قالت الولايات المتحدة إنها ستتصرف بناء على "مصالحها العليا" بخصوص الأزمة السورية، وذلك بعد ان رفض مجلس العموم البريطاني فكرة التدخل العسكري.
وقال الأمريكيون إن "الدول التي تنتهك القوانين والاعراف الدولية بخصوص الأسلحة الكيمياوية يجب ان تحاسب على ذلك."
وتتهم واشنطن الحكومة السورية باستخدام الاسلحة الكيمياوية ضد شعبها، وهو اتهام تنفيه دمشق.
في غضون ذلك، رفض النواب البريطانيون فكرة اشتراك بلادهم في اي تدخل عسكري في سوريا.
ولكن بالرغم من النتيجة غير المتوقعة للتصويت في مجلس العموم بلندن مساء الخميس، أكد وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل إن الولايات المتحدة ستواصل بذل جهودها لتشكيل "تحالف دولي" يرغب في التعاون حيال الملف السوري.
"دون ادنى شك"
وكان البيت الابيض قد قال في بيان اصدره الخميس إن الرئيس باراك أوباما سيتخذ قراراته "بما تمليه المصالح العليا للولايات المتحدة."
واكد البيان على ان الرئيس "يعتقد بأن ثمة مصالح امريكية اساسية متوقفة على الخطوات التي ينبغي اتخاذها ازاء سوريا."
من جانبه، قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري، اثناء حضوره جلسة احيط خلالها كبار اعضاء الكونغرس علما بآخر المعلومات الاستخبارية المتوفرة حول الموقف في سوريا، إن واشنطن لن تكون رهينة السياسات الخارجية للآخرين.
وقال اليوت انغيل، رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الامريكي، للصحفيين عقب الجلسة إن مسؤولين آخرين في ادارة الرئيس اوباما قالوا إن "أسلحة كيمياوية استخدمت (في سوريا) دون ادنى شك، وكان استخدامها متعمدا من قبل نظام الأسد."
وأضاف أنغيل إن اولئك المسؤولين استشهدوا بادلة تتضمن "اتصالات جرى رصدها بين مسؤولين سوريين كبار."
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين امريكيين قولهم إن واحدة من هذه الاتصالات التي رصدت تتضمن قولا لمسؤول سوري يبدو انه يشير الى أن الهجوم الكيمياوي (الذي جرى قرب دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري) كان اشد وقعا مما كان مخططا له.
وكان 355 شخصا على الاقل قد قتلوا في الهجوم المذكور الذي وقع في غوطة دمشق.
يذكر ان فريقا من مفتشي الاسلحة الكيمياوية التابعين للامم المتحدة موجود في دمشق الآن للتحقيق في مجريات الهجوم الذي حملت الحكومة السورية مسؤوليته للمعارضة.
وسيتم فحص النماذج التي جمعها المفتشون في مختبرات أوروبية مختلفة للتحقق مما اذا كان هجوم كيمياوي قد وقع بالفعل، وشكل هذا الهجوم. ولكن التخويل الممنوح للمفتشين لا يتضمن تحميل أي طرف مسؤولية استخدام الاسلحة الكيمياوية.
من المقرر ان ينهي المفتشون مهمتهم في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وسيرفعون تقريرهم الى الامين العام للمنظمة الدولية يوم غد السبت.
"تشاور"
وأكد البيت الأبيض في بيانه يوم الخميس أنه "سيواصل التشاور" مع بريطانيا حول الملف السوري، واصفا لندن بأنها "واحدة من أقرب حلفائنا واصدقائنا."
وجاء صدور البيان عقب رفض نواب مجلس العموم البريطاني لمبدأ التدخل العسكري في سوريا باغلبية 285 مقابل 272.
وقال وزير الدفاع البريطاني فليب هاموند عقب التصويت لبي بي سي إن هذه النتيجة المفاجئة تعني أن بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا.
ولكن اضاف انه يتوقع "أن تواصل الولايات المتحدة وغيرها من الدول البحث عن سبل للرد على الهجمات الكيماوية."
وقال "سيخيب أملهم لرفض بريطانيا المشاركة، ولكني لا اتوقع ان يؤدي غياب بريطانيا الى اجهاض العمل العسكري."
ولكن مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية مارك مارديل يقول إن التصويت الذي جرى مساء الخميس في مجلس العموم في لندن سيكون له وقع مؤثر في ادارة الرئيس اوباما.
ويضيف مراسلنا أن بريطانيا اعتادت على الوقوف صفا واحدا مع الولايات المتحدة، وأن الرفض البريطاني لطروحات الرئيس اوباما سيكون له وقع سيء على ادارته.
ويعد تصويت النواب بمثابة لطمة قوية لكاميرون المؤيد لشن ضربة عسكرية ويعني أن بريطانيا لن تشارك على الإطلاق في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد سوريا.
وكان كاميرون قد قال إن قراره بالحث على التحرك لم يكن يتعلق بالانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر أو بغزو سوريا وإنما يتعلق برد بريطانيا على جريمة حرب.
ورفض نواب البرلمان أيضا الشرط الذي وضعه حزب العمال لتأييد ضربة عسكرية بضرورة تقديم أدلة دامغة على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
العامل الروسي
وكان مندوبو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن قد غقدوا في وقت سابق من يوم الخميس اجتماعا قصيرا في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، ولكن دبلوماسيين قالوا إن وجهات نظرهم ما زالت متباعدة جدا.
وقال مصدر دبلوماسي لبي بي سي إن أي تقارب لم ينتج عن الاجتماع، إذ ما زالت روسيا والصين في جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في جانب آخر.
وكان الاجتماع قد عقد بدعوة من روسيا التي سبق لها ان عرقلت صدور قرارات عن المجلس تدين النظام السوري.
ويقول محللون إنه من غير المرجح أن توافق موسكو على أي قرار يخول استخدام القوة العسكرية ضد سوريا.
