قال القائم بالأعمال السعودي في سفارة المملكة في تايلند عبدالإله الشعيبي إن دائرة الهجرة التايلندية قدَّرت عدد السائحين السعوديين في تايلند بـ17 ألف سائح خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من منع السفر إلى تايلند على خلفية قضايا عالقة بين البلدين منذ 20 عاماً.
وأكد الشعيبي أن 90 سائحاً فقط من بين 17 ألفاً سجلوا جوازات سفرهم لدى سفارة المملكة في بانكوك. وبيَّن في تصريحات لـ «الشرق» أن الفكرة المغلوطة لدى السائحين السعوديين لتايلند عن طبيعة عمل سفارة المملكة هناك، خلقت حالة من الخوف من تسجيل جوازاتهم لدى السفارة، ظناً منهم أن السفارة ستبلغ الجهات المسؤولة في المملكة عن دخولهم تايلند.
وأوضح الشعيبي أن عمل السفارة يتلخص في تقديم العون للسائح وليس من مهامها الإبلاغ عن السائحين لأي جهة.
وأشار إلى أنه على الرغم من منع السفر إلى تايلند، إلا أن الظروف السياسية المضطربة التي تشهدها عديد من الدول المجاورة للمملكة رفعت عدد السائحين السعوديين الزائرين لتايلند، متوقعاً ارتفاع عدد السائحين السعوديين لتايلند خلال هذا العام.
وقال «كثير من السائحين لا يلجأون للسفارة إلا بعد وقوع مشكلة لهم كفقدان جواز السفر، وفي هذه الحالة يصعب على السفارة إيجاد حل سريع نظراً لعدم تسجيل السائح المسبق لبياناته عند السفارة فور دخوله البلاد». وعن المخاطر التي قد تنجم عن فقدان جواز السفر، يذكر الشعيبي «تخشى السفارة من استغلال جواز السفر السعودي أو وقوعه في أيدي عابثين مستغلين التسهيلات التي يتمتع بها الجواز السعودي، كما أنه قد يلحق الضرر بالمواطن، فعلى سبيل المثال لا الحصر استغلال الجواز في حجوزات بفنادق أو غيره أو حتى تزويره للحصول على تأشيرات دول أخرى».
وأشار الشعيبي إلى أن تخفيض مستوى العلاقات مع تايلند كان نتيجة لوجود قضايا عالقة لم يتم حلها أو تقديم معلومات متكاملة حول ملابساتها، وأدى تغيير الحكومات في تايلند إلى تأثر مسار القضايا وهي تتعلق بسرقة مجوهرات ومقتل 4 موظفين دبلوماسيين على أيدي عناصر مجهولة، إضافة إلى مقتل رجل الأعمال السعودي المرحوم محمد الرويلي، وهي القضية المتهم فيها ضابط شرطة تايلندي التي مازالت منظورة أمام المحاكم التايلندية للبت فيها بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.
وقال «من مهام عملنا العمل على إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي، ولكن هذا مرهون بما يقدمه الجانب التايلندي من جدية في الكشف عن من يقف وراء الجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الدبلوماسيين ورجل الأعمال محمد الرويلي وإظهار العدالة وتقديم المذنبين إلى القضاء، وهذه».
الفئات المسموح لها بالسفر لتايلاند
1. مسافرو الترانزيت «الإقامة كحد أقصى ثلاثة أيام».
2.زيارة أقارب الدبلوماسيين العاملين في السفارة من الدرجة الأولى.
3.القادمون للعلاج في تايلند.
4.المواطنون المتزوجون من الجنسية التايلاندية أو لديهم أبناء من زوجات تايلنديات في السابق.
