أصدرت محكمة الدمام العامة أمراً بالقبض بالقوة الجبرية على موظف بأحد البنوك، لمحاكمته بتهمة اختلاس أكثر من "30" مليون ريال وتحرير شيكات بدون رصيد لعدد من المواطنين والمواطنات، وحصل منهم على أموال بدعوى استثمارها في العقارات، ومنحهم "10%" أرباح.
وبحسب المتضررين، فإن البنك لم يتخذ إجراءات تجاه المتهم، بل ظل يمنحه إجازاته المرضية، رغم علمه بأمر القبض عليه، مشيرين إلى أنهم أخبروا الشرطة بوجود المتهم بمنزل والده بالظهران، والتي لم تتمكن من تفتيش المنزل لعدم وجود أمر تفتيش واكتفت بأخذ تعهد من والده، ليهرب المتهم مرة أخرى.
بدوره أكد الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بالشرطة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض على المتهم وتقديمه لهيئة التحقيق والإدعاء العام.