لا يزال مسلسل الحرج الذي تقع فيه وزارة التربية والتعليم داخل أروقة القضاء في الدعاوى المرفوعة ضدها مستمرا، وهو ما دفع بالوزارة إلى توجيه تعميم شديد اللهجة لإداراتها التعليمية التي لا تبدي الجدية المطلوبة في الترافع بالقضايا المثارة ضدها.
وطبقا للتعميم -حصلت "الوطن" على نسخة منه- شددت وزارة التربية والتعليم على إداراتها بضرورة حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات.
وأشارت الوزارة في تعميم إلحاقي، بنته على تعميم وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قبل ثلاث سنوات والمبني على برقية خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت، والذي أكد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وتقديم ما يطلب منها من مستندات.
وأوضحت الوزارة في تعميمها الجديد أنها لاحظت تأخر بعض الإدارات فيما يطلب منها من أوراق ومستندات تحتاجها الإدارة القانونية، وهو ما دفعها إلى التأكيد على جميع مديري الإدارات والأقسام والمدارس بضرورة التعاون مع الإدارة القانونية وتزويدها بالمعلومات والمستندات التي تحتاجها لمصلحة المنطقة التعليمية.
ويأتي ذلك، فيما تشير مصادر "الوطن"، إلى تزايد الشكاوى المرفوعة ضد الوزارة وإداراتها من قبل منسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين يطالبون بحقوقهم في المراتب المستحقة وغيرها من القضايا.
