دخلت قضية المعتقلين السعوديين في العراق، منعطفا جديدا، وذلك بعد موافقة رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى هناك، على طلبات إحالة 45 منهم إلى لجنة طبية لفحص آثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم.
وحرك طلبات الإحالة إلى "اللجنة الطبية"، المحاميان حامد أحمد وأسر حسام، اللذان رفعا للمدعي العام بعشرات الحالات لمعتقلين سعوديين تعرضوا للتعذيب في سجني الرصافة 4، ومطار المثنى، وغيرهما من معتقلات بغداد.
وأبلغ المحام العراقي حامد أحمد "الوطن"، أن من ضمن الأسماء التي طالب بعرضها على اللجنة الطبية، (بندر سعود عوض، شادي مسلم معلة، علي حسن علي، عبد الرحمن محمد القحطاني، نايف عادي عايش"، على خلفية تعرضهم للتعذيب وسوء حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن رئاسة الادعاء العام في العراق، طالبت الجهات المختصة بإنفاذ طلبات الإحالة على نحو السرعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين، والرفع إليه بذلك.
وأوضح أنه تم رفع أسماء 45 معتقلا سعوديا إلي اللجنة الطبية بعد تعرضهم للتعذيب على يد المحققين وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، مشيراً إلى أن هناك بعض المعتقلين ما زالت آثار التعذيب باقية على أجسادهم. ومن ضمن من طلب المحاميان العراقيان إحالتهم إلى اللجان الطبية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، وآخرون محكومون، وجزء ثالث لا تزال قضاياهم منظورة ولم يتم البت بها.
وحصلت "الوطن" على طلبات بإحالة 5 من المعتقلين السعوديين في العراق، ويواجه أحدهم وهو شادي مسلم معلة (عقوبة الإعدام) بعد أن تم الحكم عليه في عدد من القضايا، فيما يقضي نايف عادي عايش عقوبة السجن المؤبد والسجن لـ15 عاما على خلفية عدد من القضايا، أما علي حسن علي فمثارة ضده 3 قضايا، أحدها حصل فيها على حكم بـ"الإعدام"، فيما نجد أن عبد الرحمن القحطاني لا يزال التحقيق معه قائما في أكثر من 5 دعاوى، وبندر سعود عوض لا تزال محكمة الجنايات تنظر في محاكمته. وقال المحامي حامد أحمد، إنه في حال ثبت لدى اللجنة الطبية تعرض المحالين إليها للتعذيب، فإن فرص إسقاط الأحكام عن المحكومين منهم قائمة بشكل كبير، إضافة إلى ما سيرافق هذا الإجراء من إعادة للتحقيق ومحاسبة الضابط الذي يقف خلف سوء المعاملة.
يشار إلى أن 3 من المعتقلين السعوديين في العراق، وهم عبد الرحمن القحطاني، وفهد العنزي، وعبدالله القحطاني، سبق أن مروا ولا يزالون يمرون في ظروف صحية سيئة، نتيجة إصابة الأول بـ"كسر في الظهر"، والثاني بـ"الجرب"، والثالث "مضرب عن الطعام"، فيما أكد المحامي العراقي أمس، أنهم حتى اللحظة لم تتم إحالتهم إلى المستشفيات التخصصية رغم وعود السفارة السعودية لدى الأردن بالتدخل في الموضوع.
