طالب عدد من مسؤولي مؤسسة الطوافة الجهات الحكومية التصدي بحزم في حج هذا العام لظاهرة الافتراش، حيث إنها فرصة ذهبية لمواجهة هذه الظاهرة، بعد قرار المملكة تقليص عدد الحجاج هذا الموسم، لانجاز المشروعات العملاقة الجارية لتوسعة الحرم المكي.
وقالوا إن مواجهة هؤلاء المخالفين لأنظمة الحج وتعليماته يعد مشروعا لا يقل أهمية عن مشروعات التوسعة، حتى يتمكن أصاحب التصاريح النظامية من أداء فريضتهم بالشكل المرضي.
وأعلنت الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق أنها ستكثف نقاط التفتيش والفرز الأمنية في جميع مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول حجاج الداخل الذين لا يحملون تصاريح الحج لهذا العام إضافة إلى ضبط مهربي الحجاج إلى المشاعر المقدسة.
وكانت مواسم الحج الماضية شهدت دخول بعض الحجاج المخالفين مشياً على الأقدام بالالتفاف حول نقاط الفرز والتفتيش ما كان له أثره في بروز ظاهرة الافتراش في الحج خاصة ان الحجاج المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح الحج لا يجدون مؤسسات تخدمهم كما لا يسكنون في مخيمات الحجاج في منى وعرفات ما يزيد من ظاهرة الافتراش في المشاعر المقدسة، ويعرض المخالفين لمخاطر صحية وأمنية.
وأكد عدد من المتخصصين أن ظاهرة الافتراش تشوه أي عمل، فهي وسيلة يلجأ إليها بعضهم، ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم في واقع الأمر، يشوشون على ممن يريد أن يؤدي نسكه في سكينة وطمأنينة، إضافة إلى انهم يشوهون أي انجاز لخدمة الحجيج، بالنوم في الطرقات وأسفل الجسور ما يعيق حركة السير الطبيعية، فضلا عن تعطيل سيارات الإسعاف عن القيام بمهمتها في وقت يكون المريض في أمس الحاجة إلى دقيقة أو حتى ثانية، قد تكون فاصلة في عملية إسعافه.
ورغم الجهود الحثيثة لرجال الجوازات والشرطة كل عام لمواجهة هذه الظاهرة، فإن هواة المخالفة ينتظرون حتى آخر لحظة، ويتسربون إلى داخل المشاعر بكل فنون التحايل والتمويه، لذلك يرى كثيرون أن حج هذا الموسم فرصة ذهبية لمواجهة الافتراش، بعد قرار تقليص أعداد الحجيج. وفي ظل الزيادة المطردة لأعداد الحجيج، كان لزاماً أن يجد كل من يستطع إلى الحج سبيلاً له مكان في بيت الله الحرام، يؤدي فيه فريضته، أو يقيم عليه نسكه، فاعتمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين مشروعات عملاقة للتوسعة والتسهيل على ضيوف بيت الله الحرام وبالتالي فان مواجهة الافتراش تعد أيضاً مشروعا وطنياً لا يقل أهمية عن مشاريع التوسعة التي يجب على الجميع التعاون لإنجاحها، لان المفترش يسلب الآخرين حقهم، ويحجب الحقوق عن أصحابها ويعرقل سهولة الحركة، وقد تلتهم هذه الظاهرة أي مشاريع توسعية، ويشعر الحاج النظامي أن شيئاً لم يتغير.
