يترقب القطاع الخاص قرار إجازة اليومين للموظفين مع تقليل ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، حيث يناقش مجلس الشورى تعديلات على مواد نظام العمل، تمهيدًا لإقراره وفرضه على القطاع الخاص، وهي الخطوة التي تستهدف الوزارة من خلالها تحفيز وتشجيع السعوديين على الالتحاق بالوظائف في القطاع الخاص، وتقليص فجوة المزايا بين القطاعين العام الحكومي والقطاع الخاص، إذ إن إجازة يومين في الأسبوع ترفع الإنتاجية وتحفزها، خلافًا لرغبة بعض الشركات، لاسيما في قطاع المقاولات، التي ترى أنها مرتبطة بعقود تلتزم بتنفيذها خلال فترة محددة، إلا أن هذا المبررلا يبدو مقبولاً لدى وزارة العمل، التي ترى أن منح الموظف إجازة اليومين أسبوعيًا سيزيد من إنتاجه، وهو الرأي الذي يوافقه السواد الأعظم من المسؤولين والمواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشورى سابقًا زين العابدين بري، أن إجازات العمل تتماشى مع القرارات الدولية ليست خاصة بالمملكة، صحيح أنه عدد ساعات عمل في الأسبوع يجب أن يقوم بها العامل لا أكثر وساعات العمل هذه تتماشى مع المنظمات الدولية إذ إن المملكة مشتركة في جميع منظمات العمل الدولية وغيرها حتى في منظمة التجارة العالمية، ولديها نفس الاشتراط، أما بالنسبة أن تكون الإجازة يومين أنا أعتقد أن هذا المبدأ الرئيسي، لكن هناك مبادئ أخرى على أساس أنها تشجع دخول الشباب السعودي إلى سوق العمل، وبالنسبة لأي عامل فهي يجب أن تكون تتماشى، مع المنظمات العالمية لا أكثر، ولا أعتقد- والحديث لـ”بري”، أن مجلس الشورى يرفض القرار وبالنسبة لشركات المقاولات، التي ترى أن عدم منح موظفيها إجازة اليومين يعود إلى التزامها نحو تنفيذ المشروعات وفقًا للعقود المبرمة.
قال: تستطيع هذه الشركات أن تدفع للموظف، الذي يعمل خارج الدوام ويعمل 48 ساعة في الأسبوع، وبالتأكيد أي عامل تدفع له خارج دوام سيقبل العمل، صحيح أن التكلفة سترتفع على الشركة، ولكن الموظف سينجز العمل ولن يكون هناك تأخير.
استقطاب الشباب
من جهته يقول المستشار القانوني، خالد بن ملافخ: إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على جاذبية القطاعات التي ستطبق القرار فيما يتعلق باستقطاب الشباب من المواطنين، وهذا ينعكس على بيئة العمل في هذه القطاعات، لافتا إلى أن تخفيض عدد ساعات العمل سيكون له آثار إيجابية، في جاذبية الشباب لسوق العمل في القطاع الخاص، وتقاربها مع القطاع الحكومي، لكن قد تحدث سلبيات تتعلق بالتكلفة، التي قد تلجأ بعض الشركات لتحميلها الزبائن لذلك من المهم أن تعزز الشركات كفاءتها الإدارية والمالية لتخفيض تكلفتها التشغيلية بدلاً من تحميل المستهلك ذلك.
وأوضح المواطن بدر آل عيد أن تقليل ساعات العمل يشجع على قبول العمل في القطاع الخاص، إذ إن توافر الحوافز، وتقريب الفجوة بين مميزات القطاع الحكومي، والقطاع الخاص سيسهم في استقطاب الشباب للعمل إذ إن الكثيرين من الشباب يعتبرون الوظيفة في الشركات، هي محطة حتى تصل الوظيفة الحكومية.
وأكد أن تلك المميزات ستعمل على تقليل البطالة ودعم الشباب للتوظيف وأشار المواطن أحمد المطيري إلى أن الذين يعملون بالقطاع الخاص يحتاجون بعض المميزات، من ناحية الإجازة ومن ناحية العمل، لاسيما وان رواتب القطاع الخاص ضعيفة.
وأضاف: نحن ننتظر وزارة العمل منذ عدة أشهر مناقشة مجلس الشورى حزمة من الأنظمة والمقترحات الجديدة، التي يأتي في مقدمتها إقرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى تحديد ساعات العمل.
