انتخب رئيس جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، رئيسا للجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات على الدستور المصري المعطل حاليا.
ويسيطر العلمانيون والليبراليون على اللجنة، التي عقدت أولى اجتماعاتها الأحد، بينما يغيب عنها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين أو ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
وحصل موسى على ثلاثين صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور، رئيس نقابة المحامين.
وكان موسى مرشحا في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، لكن خرج في الجولة الأولى منها.
وانتخبت لجنة الخمسين أيضا الجراح مجدي يعقوب والمحامية منى ذو الفقار وكمال الهلباوي، القيادي السابق بالإخوان المسلمين، نوابا للرئيس.
واختير رئيس جامعة القاهرة جابر نصار مقررا عاما للجنة.
وسيكون على اللجنة إعداد مشروع نهائي بالتعديلات الدستورية خلال 60 يوما على الأكثر تمهيدا لطرحها لاستفتاء شعبي.
وقرر حزب النور السلفي المشاركة في اللجنة بعدما وافق غالبية الأعضاء على ذلك في اجتماعات للمجلس الرئاسي للحزب على مدار عدة أيام.
وقال أشرف ثابت نائب رئيس الحزب لـ"بي بي سي" إن القرار حسم بالمشاركة وأن بسام الزرقا ممثل الحزب لم يتمكن من حضور جلسة الأحد بسبب اتخاذ القرار متأخرا أمس.
وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب الوفد، والكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
كما تضم ممثلين عن نقابات واتحادات مهنية ومجالس قومية وجامعات، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسستي الجيش والشرطة.
ومن المؤسسات الدينية، تضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والطائفة الانجيلية.
وتشمل اللجنة في عضويتها خمس نساء.
