قال وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، الثلاثاء، إن بلاده ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب سوريا بالكشف عن أسلحتها الكيماوية ووضعها تحت الرقابة الدولية إلى جانب الموافقة على تفكيك تلك الأسلحة.
وأضاف فابيوس إن مشروع القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل إجراءا عسكريا محتملا وإجراءا غير عسكري لإقرار السلام سيحذر من عواقب "وخيمة للغاية" إذا انتهكت سوريا هذه الشروط.
وكشف وزير الخارجية الفرنسي عن عدة لقاءات ستتم اليوم بينه وبين كل من نظيره الروسي والصيني إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون.
وتتهم الدول الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس في ريف دمشق بالسلاح الكيمياوي فيما تريد واشنطن وباريس معاقبته عبر توجيه ضربات عسكرية.
وكانت كل من واشنطن وباريس رحبتا بالمقترح الروسي بشأن وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية، مقابل تفادي توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا على خليفة "هجوم كيماوي" وقع في ريف دمشق في 21 أغسطس، وتتهم دول غربية السلطات السورية بالوقوف ورائه.
وأعرب فابيوس عن "اهتمام فرنسا وحذرها" بشأن المقترح الروسي، وقال عبر إذاعة "أوروبا- 1" إن روسيا "تغيرت، وهذا أمر جيد للغاية"، وعزا ذلك إلى الضغوط الغربية و"الأدلة الدامغة" لوقوع هجوم كيماوي في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما رحب في وقت سابق بالاقتراح الروسي، قائلاً إن الاقتراح قد يكون إيجابياً، لكن ينبغي التعامل معه بحذر.
وقال أوباما في حديث لشبكة "إن بي سي" إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن المضي قدماً في تنفيذ ضربة عسكرية ضد سوريا في حال رفض الكونغرس.
وكشف أوباما، في مقابلة هي جزء من 6 مقابلات أجراها مع شبكات إخبارية أميركية، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال قمة العشرين الأسبوع الماضي، احتمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن بلاده تعمل مع الحكومة السورية لوضع خطة تضع بموجبها دمشق أسلحتها الكيماوية تحت السيطرة.
