يعتزم رجل الأعمال السعودي "محمد بن عيسى الجابر" رفع دعوى قضائية ضد بنك "باركليز" البريطاني مطالبا بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار لأضرار تعرضت لها أعماله جراء أنشطة غير شرعية ترتقي إلى مستوى الرشوة حسب الدعوى.
وطالب محاموه في نيويورك شركة المحاماة التي كانت تمثل باركليز في قضية تسوية مع وزارتين سعوديتين في عام 2003 بالإفراج عن وثيقة التسوية بين الطرفين والتي أدت لخسائر تصل إلى 10 مليارات دولار لرجل الأعمال السعودي حسب حيثيات الدعوى.
وعلى حسب "الفاينانشال تايمز" فإن أصل القضية يعود إلى عام 1999 حين قام الجابر الذي يرأس شركة "جداول" العقارية بتأجير مجمعين عقاريين بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 10 سنوات على وزارة الدفاع ، وفي مقابل ذلك قام الجابر بطلب الحصول على قرض مجمع من بنوك عدة بقيادة بنك "باركليز" بقيمة 900 مليون دولار بضمان عائد الإيجارات على مدى 10 سنوات ، غير أن الوزارة لم تقم إلا بدفع قسط متأخر من الإيجار في عام 2002 ومن ثم توقفت عن الدفع.
ويتهم "الجابر" البنك بأنه تواطأ مع مسئولين بوزارة الدفاع لسحب دعوى قدمت من قبل "باركليز" ضد الوزارة وذلك في مقابل ما تصفه الدعوى بتسهيلات قدمت للبنك للحصول على ترخيص للعمل بالسعودية وأنشطة أخرى ما أدى لفقدان الضمانات التي كانت مقدمة من قبل الجابر مقابل القرض المجمع.
وتقول الدعوى إن تسوية سرية تمت بين "باركليز" ومسئولين بوزارة الدفاع ووزارة أخرى وأدت إلى تعثر "الجابر" وتشويه سمعته الائتمانية.
وتطالب الدعوى شركة المحاماة "وايت آند كيس" التي كانت تمثل باركليز آنذاك بالإفراج عن وثائق التسوية وتسليمها للمحكمة للنظر في المخالفات التي أثرت سلبا على أنشطة وأعمال "محمد الجابر".
