بعد سنوات من تكدس القضايا العمالية، والتأخر في إنجازها، ينتظر أن تطلق وزارة العمل آلية جديدة تكفل الإسراع بالبت في قضايا العمال بالمملكة، وتحدد فترة 10 أسابيع كأقصى مدة زمنية للنظر في مثل تلك القضايا.
وخرج آخر اجتماع في وزارة العمل لتطوير الهيئات العمالية عقد الأسبوع الماضي، بحلول جذرية كفيلة بأن تنقل مستقبل ملفات القضايا من التكدس إلى الإنجاز.
وأفصح مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن وزارة العمل ستبدأ بعد عيد الأضحى المبارك بالعمل على تقليص مدة انتهاء الحكم في القضايا العمالية، التي كانت تأخذ فترة زمنية يتجاوز بعضها السنتين، مبينا أن مدة الحكم ستقلص إلى 10 أسابيع فقط.
وتمر القضايا العمالية، طبقا للمصدر المطلع، بـ3 مراحل، تبدأ من مكاتب الصلح التي لا تتجاوز مدة القضية الواحدة فيها أكثر من أسبوعين، وإن لم يوجد الحل، يتم إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية للنظر فيها بمدة لا تتجاوز الـ4 أسابيع، لتنتقل بعدها في حال عدم البت فيها إلى "الهيئة العليا" كآخر محطة للقضية، ويتم الانتهاء من الحكم فيها في مدة أقصاها 4 أسابيع.
يذكر أن مجموع القضايا الواردة لدى الهيئات الابتدائية للعام الماضي، بلغت 12067 قضية، وكان مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية قد تجاوز الـ270 مليون ريال، وسجل العام الماضي 1417 قضية قد انتهت بالصلح، وشكل السعوديون قرابة الـ5 آلاف قضية، فيما كانت قضايا العمال غير السعوديين تقارب الـ7 آلاف قضية، الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في إنهاء القضايا العمالية لعام 2012، قد بلغ 61%، وسجل عدد القضايا المستأنفة 3123 قضية.
