أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أول تقرير لها بعد مرور عام على إنشائها، كشفت فيه وجود قصور في تقديم الخدمات الصحية بسبب سوء التجهيزات في بعض المستشفيات، بجانب العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، وقضايا التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام في هيئة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى قضية رشوة تمرير استلام أحد المستشفيات، والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة إضافة إلى قضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف التقرير أيضاً عن معانات المواطنين، خاصة في المناطق النائية وعدم وصول خدمات المياه والكهرباء لهم، وتعثر تنفيذ المشاريع الحكومية كالمدارس والمستشفيات وأعمال الطرق والتلاعب في توزيع الأراضي الزراعية.
وعزا تقرير "نزاهة" الذي أحصى أعمال الهيئة لعام كامل، وفقاً لـ"الرياض"، تعثر المشاريع الحكومية الخدمية إلى عدم متابعة المقاولين المنفذين لهذه المشاريع.
وأبان التقرير أن الهيئة تلقت في عامها الأول أكثر من "1000" بلاغ عالجت "228" بلاعاً منها، مشيراً إلى أن أبرز الجهات والوزارات التي عالجت الهيئة بلاغات مقدمة ضدها هي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والجهات التابعة لها والتربية والتعليم والكهرباء والمياه.
