ينتظر أن يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين تقرير اللجنة الأمنية حول دراسة معدة من قبل فريق تابع لوزارة الداخلية بشأن المنظور الشرعي لمضاعفة مخالفات "ساهر" والمخالفات المرورية عموماً بعد انقضاء شهر على عدم السداد.
يذكر أن عضو الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن العناد قدم اقتراحاً، يقضي بإلغاء المادة التي تسمح لإدارة المرور بإلزام المخالف بدفع الحد الأعلى من المخالفة في حال عدم تسديدها في غضون شهر، مستنداً إلى رأي المفتي العام الذي اعتبر مضاعفة المخالفة نوعاً من الربا.
كما أشار الدكتور العناد إلى أن معظم مرتكبي المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، مشيراً إلى أن تأخر السداد يأتي أحياناً من عدم إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، وأنه في هذه الحالة يجب عدم تحميل المخالف تبعات التأخير وهو غير متسبب فيه.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
