أعلن نائب السفير الهندي في السعودية، سيبي جورج، مغادرة نحو 200 ألف عامل هندي السعودية بشكل نهائي، منذ بدء حملة تصحيح العمالة الوافدة، مبيناً وجود أكثر من 2.8 مليون عامل هندي يعملون في المملكة حالياً. وأفاد جورج بأنه تم إصدار 426 رخصة للشركات الهندية للعمل في المملكة، وهي مملوكة بنسبة 100% للهند، وجلبت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، تعمل في قطاعات الإدارة والخدمات الاستشارية ومشاريع البناء والاتصالات والمعلومات التقنية والمستحضرات الصيدلانية.وأوضح جورج أن الهند تُعتبر خامس أكبر سوق لصادرات المملكة.
وبشأن استقدام العمالة المنزلية من الهند، أبان جورج أن الحكومة الهندية تدرس حالياً العروض المقدمة من السعودية لاستقدام العمالة المنزلية من بلاده، لافتاً إن الإجراءات مازالت قيد الدراسة، وتتمثل في قيمة الراتب والإسكان والتأمين الطبي وتحديد أوقات العمل والإجازات وتذاكر السفر.
وقال: «نعمل حالياً على اختيار العمالة المناسبة لترشيحها للعمل في المملكة، وفق الشروط والضوابط التي طرحتها وزارة العمل السعودية»، مشيراً إلى أن المباحثات السعودية ـ الهندية لاستقدام العمالة المنزلية انطلقت قبل شهرين من الآن في نيودلهي، وأسفرت عن توقيع اتفاق مع الجانب السعودي لاستقدام العمالة المنزلية، مضيفاً أن المملكة ترغب في استقدام نوعين من العمالة الهندية، يعمل النوع الأول في المنازل، ويعمل النوع الثاني في الشركات.
وأوضح جورج أن المملكة والهند طورتا عدداً من الآليات المؤسساتية للتعاون الاقتصادي الثنائي، التي تشمل مجلس الأعمال الهندي ـ السعودي المشترك، واجتماعات اللجنة الهندية السعودية المشتركة، ومجموعات العمل المشتركة في مجال الهيدروكربونات، وكذلك توجد مشاركة نشطة بين الهند والمملكة في المنتديات، مثل محادثات المؤتمر الصناعي الهندي الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة. وقال: «وقَّعنا مع السعودية على الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار (BIPPA)، واتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي (DTAA)».
شوكت: قدمنا التسهيلات كافة لمغادرة العمالة
قال مندوب السفارة الهندية ناس شوكت إن «كثيرا من العمالة الهندية، سافروا إلى بلادهم بشكل نهائي، بعد تقديم كل التسهيلات المطلوبة لهم، مشيراً إلى أن السفارة عملت على تسهيل كل إجراءات المغادرة، ما لم يكن المغادر مطلوبا على ذمة قضايا». وأضاف: «دور السفارة ينتهي بمجرد أن تصدر للمغادر وثيقة سفر، ولكن بعض العمالة ليسوا صادقين فيما يقولونه من معلومات، حتى تشملهم مزايا فترة التصحيح، ووجدنا أن جزءاً منهم ليس لديهم إقامات أو لا يعرفون عناوين كفلائهم، والبعض الآخر يخفون إقاماتهم عمداً». وتابع شوكت «كلمة حق يجب أن تقال في إدارة الوافدين، التي وجدنا منهم كل تعاون رغم دخول فترة الحج، وما يصاحب هذه الفترة من انشغال تام بإنهاء إجراءات الحجاج».
