علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل رصدت مخالفات في أعمال إحدى المدارس العالمية في محافظة جدة التي عمدت إلى طرد معلمات سعوديات إلى الشارع من دون عباءات الأسبوع الماضي بحجة إنهاء عقـــودهن من دون سـابق إنذار.
وقالت المصادر: «إن وزارة التربية والتعليم علقت تحقيقاتها في هذه القضية من دون معرفة الأسباب خلف هذا القرار».
وأوضحت المصادر أن التربية امتنعت عن تسجيل إفادات المعلمات المطرودات في القضية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وكشفت إحدى المعلمات المطرودات لـ «الحياة» أن مكتب العمل في جدة ينظر حالياً في سلامة عقود عملهن مع المدرسة التي لم تعترف بها.
وقالت المعلمة (تحتفظ «الحياة» باسمها) إن مكتب العمل خيرهن بين العودة للعمل في المدرسة بعد تعبئة استمارات خاصة، حتى اكتمال النظر في العقود، مضيفة «كانت الطلبات التي طالبنا بها في الاستمارات هي العودة للعمل واتخاذ إجراء رادع بحق مديرة المدرسة»، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم لا تزال صامتة تجاه القضية حتى اللحظة.
وأضافت المعلمة أن مديرة المدرسة قامت بمنع العاملات في المدرسة من التواصل مع المعلمات اللاتي قامت بطردهن، إذ قامت بأخذ الهواتف المحمولة الخاصة بجميع منسوبات المدرسة وتفتيشها لمعرفة من منهن التي تتواصل مع المعلمات وتطبيق العقوبة عليها، وأضافت المعلمة أن إحدى زميلاتها التي لا تزال تعمل في المدرسة أخبرتها بذلك.
وختمت حديثها بأنها وزميلاتها المتضررات ينتظرن ما يقرره مكتب العمل ليتخذن بعدها الخطوة المقبلة، والتي ستكون غالباً رفع قضية ضد مديرة المدرسة «الألمانية الجنسية».
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع وزارة التربية والتعليم في جدة عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية مرات عدة ولكن دون جدوى.
ويأتي ذلك في وقت أشار فيه محامي المدرسة عمر العيدروس والذي أوكلته المعلمات المتضررات للترافع عنهن في القضية، في تصريحات سابقة أن المدرسة جددت عقود عمل 87 معلمة وعاملة من الوافدات، على رغم أنهن لسن على كفالة المدرسة، إضافة إلى أن مديرة المدرسة نفسها ليست على كفالة المقر الذي تعمل فيه، وإنما هي موجودة في البلاد بتأشيرة «زيارة».
