في خطوة تجريبية تنطلق بعد عيد الأضحى المبارك وتستمر 3 أشهر، تبدأ وزارة العمل في إدارة الهيئات العمالية، النظر في قضايا العمال الذين يقطنون في المناطق النائية عبر دوائر تلفزيونية، تربط القاضي بأطراف القضية، ويتم الحكم بشكل مباشر؛ سعيا للتسهيل على أصحاب القضايا، والإسراع في إنجاز المعاملات.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن سكان المناطق النائية سيتم التواصل معهم عن طريق دائرة تلفزيونية.
مبينا أن حضور الجلسات عن طريق الشبكة، بكاميرا بينية تجمع القاضي مع أطراف القضية ويطلق الحكم عبر الشبكة، لتجنب عناء الطريق على سكان تلك المناطق.
وكانت وزارة العمل ـ وسعيا منها لإنجاز القضايا العمالية، والحد من تكدسها داخل أروقة الهيئات العمالية ـ أقرت بحسب مصادر "الوطن" إطلاق آلية جديدة تكفل الإسراع بالبت في القضايا، وحددت مدة لا تزيد عن 10 أسابيع للبت في كل ما يردها.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن اجتماعا لمسؤولين في وزارة العمل خصص لتطوير الهيئات العمالية الأسبوع المنصرم، خلص إلى إيجاد حلول جذرية لتحويل ملفات القضايا المنظورة من التكدس إلى الإنجاز.
يذكر أن الإجراء الجديد للقضايا العمالية يمر بـ3 مراحل، تبدأ من مكاتب الصلح التي لا تتجاوز مدة القضية الواحدة فيها أكثر من أسبوعين، قبل أن تتم إحالتها في حال عدم التوصل إلى أي حلول إلى الهيئة الابتدائية للنظر فيها بمدة لا تتجاوز الـ4 أسابيع، في حين تنقل بعدها إلى "الهيئة العليا" كآخر محطة للقضية لإصدار الحكم في مدة أقصاها 4 أسابيع.
وجاءت هذه النقلة التطويرية بعد سنوات من تكدس القضايا العمالية، والتأخر في إنجازها، وينتظر أن تطلق وزارة العمل آليتها الجديدة للإسراع بالبت في قضايا العمال بالمملكة، بعد عيد الأضحى المبارك، لتقليص مدة انتهاء الحكم في القضايا العمالية، التي كانت تأخذ مدة زمنية يتجاوز بعضها السنتين، مبينا أن مدة الحكم ستقلص إلى 10 أسابيع فقط.
وخرج آخر اجتماع في وزارة العمل لتطوير الهيئات العمالية عقد الأسبوع الماضي، بحلول جذرية كفيلة بأن تنقل مستقبل ملفات القضايا من التكدس إلى الإنجاز.
يذكر أن مجموع القضايا الواردة لدى الهيئات الابتدائية العام الماضي، بلغت 12067 قضية، وكان مجموع مبالغ قضايا النزاع المنتهية تجاوز الـ270 مليون ريال، وسجل العام الماضي 1417 قضية قد انتهت بالصلح، وشكل السعوديون قرابة 5 آلاف قضية، فيما كانت قضايا العمال غير السعوديين تقارب 7 آلاف قضية.
الجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في إنهاء القضايا العمالية لعام 2012، قد بلغ 61%، وسجل عدد القضايا المستأنفة 3123 قضية.
