كشفت إحدى الصحف المحلية اليوم أن المقام السامي وجه 7 جهات حكومية، بدراسة إعانات السلع، وإعادة النظر في جدوى تحقيق أكبر فائدة للمواطنين منها، وتطبيق إجراءات تكفل القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتحفيز لإنشاء جمعيات تعاونية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
ووفقا لما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها، فإن التوجيه تضمن طلب توفير قاعدة بيانات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، تتيح للمواطنين الاطلاع عليها.
وبينت مصادر الصحيفة أن الجهات الحكومية التي تلقت التوجيه تضمنت كلا من وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتجارة والشؤون البلدية والقروية والثقافة والإعلام، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء.
وقالت إن التوجيه شدد على ضرورة تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة ومنع أي ممارسات احتكارية، والإسراع بالتحرك لوضع خطط وبرامج ثقافية إعلامية محددة، وتفعيلها، لترشيد الاستهلاك وبخاصة لدى المواطنين.
