ألغت العديد من شركات الحج الخاصة بحجاج الداخل ومجموعات الحجيج رحلاتها إلى حج هذا العام، فيما دعت حجاجها إلى تسلم مستحقاتهم المالية بسبب ارتفاع أسعار تأجير خيام المشاعر التي وصلت إلى 8 آلاف ريال للحاج الواحد، خلاف بقية مصاريف الحج، في الوقت الذي تأخرت وزارة الحج عن تحديد أعداد وأحجام الخيام للشركات حتى أمس.
وسجلت أسعار السكن انخفاضاً ملاحظاً من 2800 ريال إلى 500 ريال للحاج، وذلك بسبب قرار وزارة الحج خفض حجاج الداخل بنسبة 50 في المئة بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وكانت العديد من مجموعات الحجاج الصغيرة (الحملات) التي تعاقدت مع الشركات المرخصة من وزارة الحج، أبدت تخوفها من ارتفاع أسعار تأجير الخيام من بداية التسجيل لهذا الموسم، فيما قامت برفع أسعارها بنسبة 50 في المئة قياساً بالموسم الماضي، إلا أن العديد منها ألغت رحلاتها هذا الموسم بسبب «استغلال الشركات الكبرى المرخصة من وزارة الحج وتلاعبها بأسعار الخيام في المشاعر، إذ كان سعر تأجير الخيام في المشاعر للفرد الواحد في العام الماضي بمتوسط 4 آلاف ريال، فيما وصل سعر التأجير حتى هذا اليوم (أمس) إلى 8 آلاف ريال قابلة للزيادة» بحسب أحد المختصين في حملات الحج.
وأشار المختص (فضل عدم ذكر اسمه) إلى أن «سعر تأجير الخيمة الواحدة من وزارة الحج التي تسع 10 حجاج يبلغ 3500 ريال، إلا أن الشركات المصرحة تستغل هذا الأمر وتقوم بتأجير الخيام بأسعار باهظة، إذ وصل متوسط سعر تأجير الخيمة لحاج الواحد هذا الموسم إلى 8 آلاف ريال كسعر مبدئي قابل للزيادة، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 ألف ريال تقريباً للحاج الواحد، بخلاف قيمة المواصلات والسكن الداخلي والتغذية».
وذكر علي الصالح (أحد العاملين في شركات حجاج الداخل) أن «هناك استغلالاً واضحاً من الشركات المرخصة من وزارة الحج، إذ تستغل احتكار التصاريح الرسمية المرتبطة بتصاريح الخيام برفع الأسعار في شكل كبير من دون أية رقابة من الوزارة».
وقال الصالح في حديثه إلى «الحياة» إن «هذه الشركات لا ترغب في الهبوط عن مستوى الأرباح التي حققتها خلال الموسم الماضي، ما يعني أنها ضاعفت أسعار هذا الموسم بسب خفض عدد الحجاج وبالتالي ستكون الأرباح كما هي تماماً».
وأضاف: «وزارة الحج لم تقم حتى الآن بتخصيص الخيام للشركات، وبالتالي لا يمكن معرفة عدد الخيام التي سيتم توزيعها، وهو الأمر الذي دفع العديد من الحجاج إلى تأجيل الحج إلى الموسم المقبل».
وأوضح أن «وزارة الحج لا تعترف بالحملات الصغيرة، وهو الأمر الذي دعاهم إلى العمل تحت مظلات الشركات المرخصة، ما أدى إلى استغلال هذه الشركات لمجموعات الحجيح الصغيرة والتحكم بأسعار تأجير الخيام».
وتابع: «لو سلمنا جدلاً وقررت العديد من المجموعات الصغيرة الذهاب إلى حج هذا الموسم فإن كلفة الحج لن تقل عن 20 ألف ريال على أقل تقدير للحاج الواحد بعكس ما كانت عليه الموسم الماضي، إذ لم يتجاوز سعر الحج 12 ألف ريال كحد أقصى».
وعن المجموعات التي أعلنت أسعارها وبلغت زهاء 15 ألف ريال قال: «معظمها مجازفة، فهي إما أن تستخدم الخيام بأكثر من طاقتها الاستيعابية أو طاقتها المحددة، أو تلجأ إلى شراء التصاريح من السوق السوداء أو المجازفة بإدخال الحجاج من دون تصاريح».
من جهته، قال حسين الموسى أحد المسؤولين في شركات حجاج الداخل، أن «أسباب إلغاء رحلات الحج لهذا العام يتركز في عدم وضوح رؤية الوزارة حيال تأجير وتقسيم خيام المشاعر»، مشيراً إلى أن «الشركات المرخصة تستغل الموقف أبشع استغلال وسط غياب ملاحظ من الوزارة، خصوصاً أن الوزارة أوقفت استخراج تصاريح عمل الشركات منذ 8 أعوام حتى اليوم، وهو الذي دفع هذه الشركات إلى الاحتكار واستغلال الخيام المرتبطة بالتصاريح».
وذكر الموسى في حديثه إلى «الحياة» أن «المجموعات التي تنضوي تحت مظلات الشركات المرخصة هي تنضوي فقط في المشاعر والتصاريح الرسمية وبكلفة لا تقل عن 8 آلاف ريال للحاج الواحد، من دون أية خدمات أخرى مثل الغذاء والمواصلات والسكن في مكة المكرمة، وهي الخدمات التي تتكفل بها إدارة المجموعة».
ولفت إلى أنه «بهذه الطريقة يتم استغلال حجاج الداخل ما تسبب في انسحاب العديد من المجموعات والعزوف عن الحج هذا الموسم، داعين الحاجزين للحج معهم إلى تسلم مستحقاتهم أو البحث عن مجموعات أو شركات أخرى».
