أقر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الدولي والأجنبي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور منصور الخنيزان، بعدم قانونية قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، واصفاً إياه بأنه غير ملزم ويمكن لأصحاب المدارس مقاضاة الوزارة ووقف تنفيذه، مطالباً بإصدار لائحة لتصنيف المدارس الخاصة، وتحديد الرسوم وفقاً لأمر سامٍ.
من جهته كشف مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم، محمد عيد العتيبي، أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 932 مدرسة خاصة، أي ما يمثل 21% من إجمالي عدد المدارس التي طالبت برفع رسومها والتي شكلت 49% من إجمالي عدد المدارس الخاصة في المملكة البالغ عددها 3940 مدرسة أهلية و501 مدرسة عالمية.
ووفقاً للعتيبي، فإن أي مدرسة لم تلتزم بالزيادة المقررة، سيتم إحالتها إلى اللجنة الفرعية للنظر في مخالفتها، وتثبيتها على الرسوم السابقة مع إرجاع المبالغ التي فرضتها على الرسوم الأصلية إلى أولياء الأمور، نافياً في الوقت ذاته، حسب "المدينة" رفع الرسوم بنسبة 100%، بل تراوحت الزيادة ما بين 5 إلى 20%.
