أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة قراراً قضائياً بوقف تنفيذ تعميم وزارة الحج القاضي بإعادة توزيع أبراج منى على 5 شركات حج جديدة غير الشركات المستثمرة للأبراج منذ 6 سنوات، لحين الفصل في الدعوى كاملة بعد موسم الحج، واصفة التعميم بأنه إقصاء غير عادل شكلاً ومضموناً.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ "عكاظ" إلى الشكوى التي تقدم بها مستثمر البرج الخامس عبدالله السفياني، يطالب فيها المحكمة بإنصافه من قرار الوزارة، وجاء قرار المحكمة منصفاً، وطالبت الوزارة بإلغاء قراراها لكنها رفضت الانصياع للحكم ومضت في تأجير الأبراج دون أن تأبه بنا وبحقوقنا على حد قول عبدالله السفياني.
من جهته أكد وكيل وزارة الحج المساعد عبدالرحمن النفيعي، أن موقف الوزارة القانوني سليم ولا غبار عليه حيث أن القرار رعى المصلحة العامة، باعتباره محاولة لتخصيص تلك الأبراج لشركات لديها تصاريح تتوازى مع الطاقة الاستيعابية لها، خصوصاً بعد قرار تخفيض أعداد حجاج الداخل هذا العام.
وأوضح أن الوزارة لم تتسلم قرار المحكمة حتى الآن، وأبلغت المستثمر بانتهاء العلاقة التعاقدية، وطالبته بإخلاء البرج لكن لم يحدث ذلك، لافتاً إلى أن تصريحه النظامي ألف حاج فقط، ولا يمكن السماح له بتشغيل برج كامل يتسع لنحو 2436 حاجا، لذا قررت الوزارة إعادة النظر في توزيع تلك الأبراج.
