علمت «الحياة» أن وزارة العمل استعانت بقاضٍ متقاعد لتطوير الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في عموم مدن ومحافظات المملكة، بهدف تطوير بعض الآليات والإجراءات المعتمدة من أعضاء الهيئات، من بينهم شرعيون، للفصل في القضايا المنظورة.
وبدأت هيئات تسوية الخلافات العمالية العمل على مسودة مشروع أولي للائحة الإجراءات والمرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، معتمدة على خبرات عدد من القضاة والمحامين الذين يعملون على مراجعة لائحة الإجراءات والمرافعات أمام الهيئات العمالية.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور أحمد الحميدان في حديثه إلى «الحياة» أن الوزارة بصدد تطوير الهيئات العمالية لتحقيق الأمانة الملقاة على عاتق المسؤولين فيها، موضحاً أنهم استعانوا بقاضٍ متقاعد لتطوير الهيئات المنتشرة في المملكة.
وقال الحميدان لـ«الحياة»: «لدينا آلية لتطوير برنامج الهيئات العمالية كلها، والتحق بنا أحد الزملاء الذين لهم خبرة قضائية سابقة ووقعنا اتفاقاً مع معهد القضاء العالي لتدريب العاملين في الهيئات العمالية، ونقوم بتوفير هيئات في كل مكان في المملكة، مع توفير برامج تساعدهم في الاتصال ووصول القرارات مع الدعم بالأعداد الكافية».
وأشار إلى أن اللجنة العمالية مكونة من أعضاء مؤتمنين، منهم شرعيون، مضيفاً: «إنهم يدركون الأنظمة وهذا أمانة أمام الله قبل كل شيء، ونحن قبل كل شيء نطبق نظام العمل من دون الانحياز إلى أي طرف».
وبدأت هيئات تسوية الخلافات العمالية في العمل على مسودة مشروع أولي للائحة الإجراءات والمرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية، بالاستفادة من خبرات عدد من القضاة والمحامين، ولمراجعة لائحة الإجراءات والمرافعات أمام الهيئات العمالية.
يذكر أن وزارة العمل عقدت ورشة عمل أخيراً، أوصت بالإبقاء على اللائحة المعمول بها حالياً وإجراء بعض التعديلات التي تتفق مع ما طرأ على النظام من تغيير، إضافة إلى ما استجد من تطورات في الأنظمة واللوائح المماثلة.
ونظرت الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لدى وزارة العمل السعودية نحو 17 ألف قضية العام الماضي في كل أنحاء المملكة، بقيمة 270 مليون ريال، انتهت 1417 منها بالصلح.
وبلغ عدد القضايا الواردة من السعوديين 5007 قضية و7060 قضية من غير السعوديين، فيما كان عدد القضايا المحولة من العام الذي قبله 5182 قضية، فيما استؤنف النظر في 3123 قضية العام الحالي 2013.
وكانت غالبية القضايا التي نظرت فيها حقوق نظامية للعاملين بـ7204 قضية، و583 قضية فصل، وقضايا أخرى لم يسمها النظام بلغت نحو 2763 قضية.
وبلغت قيمة القضايا التي كانت محل نزاع أكثر من 270 مليون ريال، أكثرها كان في محافظة جدة وبلغت نحو 89 مليون ريال، ومن بعدها العاصمة السعودية الرياض التي بلغت فيها القيم الخلافية نحو 53 مليون ريال، وأقل منها بقليل محافظة الخبر وكانت قيمة الخلافات العمالية فيها نحو 52 مليون ريال، فيما لم تسجل بعض المدن والمحافظات أية خلافات مالية مثل الجوف، أو مخالفات مالية محددة على مبالغ محددة لا تتجاوز 100 ألف ريال.
فيما حسمت 67184 قضية من قضايا النزاع الواردة إلى مكاتب العمل على مستوى المناطق، أكثرها في المنطقة الشرقية وأقلها في منطقة الجوف.
