أصدرت بلدية محافظة بقعاء قراراً يقضي بتسليم رؤساء الأقسام والمكاتب ومنسوبيهم سيارات البلدية المسلمة لهم اعتباراً من 1ـ 1 ـ 1435هـ، ماعدا الموظفين الذين يتطلب عملهم الوقوف ميدانياً على بعض المشاريع، ولهم حرية الاختيار بين بقاء السيارة معهم أو يحسم عليهم بدل النقل استناداً لنص المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا.
وقد شددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد وعلى الجهات المعنية والمختصة متابعة الأمر والرفع عاجلاً لمَنْ لم يقم بتسليم السيارة.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة حائل تسلمت خطاباً في منتصف شهر رجب الماضي من العام 1434هـ، من مساعد نائب الرئيس لمتابعة الأنظمة والمخالفات المكلف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن عدم حسم بدل النقل على الموظفين المسلم لهم سيارات من البلدية، وأن ذلك يعد مخالفة صريحة للنظام، ثم عممت أمانة منطقة حائل على البلديات والمجمعات التابعة لها بخصوص ما ورد من الهيئة، وأن ذلك مخالفاً وعلى الجهات تنفيذ ما جاء فيه.
وفي خبر سابق نشرته (الشرق) العدد رقم (541) بتاريخ (28-5-2013) وجه أمين أمانة منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس خطاباً إلى جميع بلديات المنطقة، بشأن عدم حسم بدل النقل على الموظفين المسلم لهم سيارات البلدية ومَنْ يستخدمها بصفة مستمرة.
مؤكداً في خطابه أن ذلك يعد مخالفة لنص المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا. وجاء توجيه الأمين بعد تلقي أمانة حائل خطاباً من مساعد نائب الرئيس لمتابعة الأنظمة والمخالفات المكلف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».
وطالب أبو راس، بالتقيد بالنص المشار إليه من لائحة الحقوق والمزايا وتطبيقها بما يكفل ترشيد استخدام السيارات التابعة للبلديات وعدم الجمع بينها وبين بدل النقل. وسبق أن حذرت الهيئة المسؤولين والموظفين في القطاعات الحكومية من «استخدام المركبات لأغراضهم الشخصية، أثناء وخارج أوقات الدوام»، معتبرة ذلك «نوعاً من أنواع الفساد الذي تسعى للقضاء عليه»، مؤكدة أنها ستطبق إجراءات صارمة على الجهات المخالفة والموظفين مرتكبي المخالفة.
