وجهت وزارة الصحة لكافة مديري الشؤون الصحية بالمناطق تعميماً لحصر أسماء رؤساء ومديري الأقسام المستحقين لبدل الإشراف داخل المنشآت الصحية، وذلك وفقاً لآليات وتنظيمات عدة وضعتها الوزارة لتحديد المستحقين لهذا البدل، والتي أرفقت ضمن التعميم.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الوزارة وجهت التعميم بعد تلقيها لمطالبات العديد من رؤساء الأقسام بصرف البدل المذكور، وتخوفاً من تطور الأمر للجهات القضائية، خاصة أن القرار صادر منذ عام 1430 من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد موافقة الجهات المعنية على صرف بدل الإشراف للمستحقين من الممارسين الصحيين، إلا أن المماطلة في تنفيذ القرار دفع رؤساء الأقسام لرفع شكاوى عاجلة للوزارة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في حديث إلى "الوطن": إن الوزارة تعمل على التأكد من تقديم خدماتها للمستفدين وتجويدها بشكل مستمر، وتقوم بمراقبة أداء العاملين ومقدمي الخدمة، وفي الوقت ذاته تعمل على حصول كافة الممارسين الصحيين لمستحقاتهم بما في ذلك الأطباء والصيادلة والكادر التمريضي والإداري، أما بخصوص بدل الإشراف فهو ضمن البدلات المنصوص عليها في الكادر الصحي، الذي أقر من قبل المقام السامي الكريم وما صدر أخيرا هو تنظيم وتيرة آلية الصرف ولمن يستحق هذا البدل.
أما مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداود، أوضح لـ"الوطن": أن المديرية تلقت خطاباً يتضمن آليات صرف بدل الإشراف بحيث شملت الآلية على أن يكون البدل بواقع 3 آلاف ريال للمستشفيات العامة والمراكز الطبية والمختبرات الطبية، و5 آلاف ريال للمستشفيات المرجعية والتخصصية، واشترطت الوزارة أن يكون الموظف رئيساً لقسم شاغل لأحد وظائف اللائحة الصحية وفي مهام إشرافية بمسمى رئيس قسم طبي، ومدير قسم طبى، وأن يكون لديه تنصيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وبين أن وزارة الصحة حددت نحو 40 قسماً في كل منشأة صحية بحيث يستحق عليها رؤساؤها صرف بدل الإشراف.
من بينها: الباطنية، العيون، العظام، الأطفال، الجراحة، المسالك، المناظير، وغيرها من الأقسام التي أرفقت في آليات وزارة الصحة لمن يستحق هذا البدل، مشيراً أن وزارة الصحة حددت شهرين لرفع بيانات مستحقي بدل الإشراف حتى يتم إنهاء إجراءات الصرف.
