اتفقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» على آلية عمل لتخصيص أراضي هيئة المدن الصناعية الجديدة.
وأكد الاتفاق (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عدم التعديل في بنود ولوائح تخصيص أراضي المدن الصناعية في ما يتعلق بالمرأة، ومعاملاتها وفقاً للأوامر السامية في جميع مناطق المملكة طبقاً للطلبات السابقة في المدن الصناعية الجديدة.
ونص محضر الاتفاق الذي وقعه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ووزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على أن المدن الصناعية الجديدة سيتم إجراء التخصيص للأراضي ذات المساحات 20 مليون متر مربع أو أقل بتفريغ كامل المساحة بحسب المتاح، في حين ستفرغ الأراضي التي تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع بكامل المساحة المطلوبة بحسب المتاح، وتفرغ المرحلة الأولى بمساحة (20 كم2) فقط.
وتضمن الاتفاق تفريغ المرحلة الثانية للأراضي التي تزيد مساحتها على 20 مليون متر مربع بعد تطوير 60 في المئة من كامل الأرض المخصصة بمساحة لا تزيد على (15 كم2)، ويطبق ذلك على جميع المراحل اللاحقة لعمليات الإفراغ، وستمكن الهيئة من تخطيط كامل الأرض المعينة، ولا يتم التصرف في أي جزء منها إلا بعد التنسيق مع الهيئة، كما لا تحمَّل الهيئة أي رسوم مالية مقابل الأراضي المعينة أو المخصصة.
ونص محضر الاتفاق أيضاً على: «أنه في حال عدم استطاعة أمانات المناطق والمدن المعنية القيام بأعمال الرفوعات المساحية، يتم السماح للهيئة بأن تتولى كلفة المكاتب الهندسية، والمساحية لعمل الرفوعات المساحية لتلك المواقع، بتنسيق وإشراف وتسليم واعتماد الأمانة المعنية.
