وصفت مصر قرار الولايات المتحدة وقف بعض مساعداتها العسكرية والاقتصادية للحكومة، التي يدعمها الجيش، "بالخاطئ".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، في تصريح إذاعي "إن القرار خاطئ، وإن مصر لن تخضع للضغوط الأمريكية، وستواصل طريقها نحو الديمقراطية، مثلما نصت عليه خارطة الطريق".
وأبعد الجيش الرئيس المنتخب، محمد مرسي، من السلطة في يوليو/تموز، وعين حكومة مؤقتة، بعد احتجاجات شعبية واسعة، وعرض خارطة طريق سياسية، وعد بأنها ستقود إلى انتخابات نزيهة.
وتتعقب الحكومة المصرية قادة وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.
ويشمل التجميد الجديد جزءا من مساعدات أمريكا العسكرية المقدمة إلى الجيش المصري، والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية إن هذا الاجراء يشمل تجميد تقديم المعدات العسكرية الثقيلة، وجزءا من المساعدة المالية المقدمة للحكومة المصرية.
وكانت واشنطن بدأت بمراجعة ملف مساعداتها للجيش المصري بعد قمع السلطات المصرية للمظاهرات والاعتصامات التي قام بها
مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي خلف مئات القتلى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي "سنواصل تجميد تسليم أنظمة معدات ثقيلة معينة ومساعدة مالية للحكومة
المصرية حتى يتم إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة في انتخابات نزيهة وحرة".
