قررت المحكمة العامة في محافظة الأحساء، بيع عقار يملكه رجل الأعمال جمعة الجمعة، المتهم في قضايا «توظيف أموال». وتفوق مساحة الأرض 13 ألف متر مربع، وتقع في بلدة الكلابية. وصدر الحكم ببيعها في «مزاد علني»، إثر دعوى رفعها مساهمان، ضد الجمعة في الدائرة الأولى في المحكمة العامة في الدمام.
وأوضح قسم الحجز والتنفيذ التابع للمحكمة العامة في الأحساء، أن «حكماً قضائياً صدر لصالح كل من صلاح الدغيثر، ومحمد الشمراني، ضد جمعة الجمعة، ببيع العقار المسمى بـ»العين» الواقع في طرف بلدة الكلابية في محافظة الأحساء، والمملوك للجمعة بصك صادر من كتابة عدل الأحساء، على مساحة تقدر بـأكثر من 13 ألف متر مربع»، لافتة إلى أنه «تقرر طرح الأرض في مزاد علني، يقام في 25 ذي الحجة الجاري، في موقع العقار».
ووصف المحامي حمود الحمود، عبر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حكم المحكمة، بـ»بداية الخير والفرج». ومن المتوقع أن يلاقي هذا الحكم أصداء «إيجابية» في صفوف المساهمين، الذين لا يزال عدد منهم لا يعلم كيفية التعامل مع هذه القضية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية، أخيراً، حكماً لصالح 10 أشخاص، وظفوا أموالهم لدى جمعة الجمعة.
وألزمت المحكمة الأخير بإعادة رؤوس أموالهم، والتي تقدر بثلاثة ملايين ريال. وذكر محامي المساهمين مشعل الشريف، أن «المحكمة أصدرت حكماً في القضايا الفردية المرفوعة ضد الجمعة، خصوصاً أن الحكم جاء لصالح العشرة الذين تقدموا بشكوى ضد الجمعة عقب نحو 14 جلسة».
ويُعد الجمعة، أشهر المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال، من دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم إيقافه وسجنه لنحو ثلاثة أعوام في سجن الدمام المركزي. إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي. وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة من 6 أشخاص، تم إثبات كفالتهم في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض. ويبلغ عدد المساهمين 8983 مساهماً. ويرجح أن تكون أموالهم نحو 1.5 بليون ريال.
ويأتي ذلك في ظل عدم صدور أي تفاصيل حول هذه القضية، وبخاصة أن حجم أمواله المُجمدة في المصارف السعودية، تٌقدر بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار)، القسم الرئيس والمقدر بنحو 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) منها في شركة الراجحي المصرفية.
فيما يتوزع الرقم الباقي على بقية المصارف. إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها داخل المملكة وخارجها خصوصاً في جمهورية السودان، باستثمارات تربو على بلايين الريالات، بعضها توقف نشاطه.
وكان الجمعة حاول خلال الفترة الماضية، إقناع الجهات الرسمية برفع حظر السفر عنه، من خلال «الكفالة الحضورية». إلا أنه لم يتلق رداً على طلباته حتى الآن، ما زرع مخاوف لدى المحامين، أنه في حال صدور هذا القرار، وخروجه من البلاد، فإن احتمال عودته يكون «معدوماً».كما حصل مع آخرين، متهمين في قضايا توظيف أموال، غادروا المملكة، ولم يعودوا إليها.
