كشف محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إجمالي مخالفات المنشآت السياحية بمحافظة جدة منذ بداية العام الجاري أكثر من 350 مخالفة متنوعة، من بينها إخفاء قوائم الأسعار عن العملاء.
وقال العمري إنه سيجري تطبيق أنظمة العقوبات على المنشآت المخالفة التي تصل إلى 25 ألف ريال حسب طبيعة المخالفة، مشيرا إلى أن تكرار المخالفة يؤدي إلى الإغلاق النهائي للمنشآت المخالفة.
وأوضح العمري أن ما يتعلق بمخالفات السلامة الخاصة باشتراطات الدفاع المدني وسلامة المنشآت الخاصة بالأمانة، يجري بناء عليها منح المخالف عشرة أيام لتصحيح وضعه قبل أن يجري إخلاء السكان وإغلاق المنشأة؛ حرصا على سلامة السكان، لافتا إلى أن المخالفات الأخرى التي تتعلق بالأسعار والتراخيص الخاصة بالهيئة يجري بناء عليها تطبيق الغرامات المالية إلى حد إيقاف النشاط إذا لم يجر تصحيح الوضع.
وأوضح أن الجولات الرقابية الدورية التي نفذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في قسم التراخيص بجدة، على العديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة في 90 منشأة خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أنه جرى توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها، كما جرى إصدار عقوبات مالية بسبب مخالفات إدارية بحق 46 منشأة، تضمنت عدم النظافة، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في مكان بارز كالاستقبال والغرف، وعدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق المؤقت بحق 21 منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما حررت مخالفات ضد 23 وكالة سفر وسياحة تعمل من دون تراخيص نظامية، وصدرت بحقها غرامات مالية.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، أنه جرى تخصيص ستة فرق ميدانية في فرع جدة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية بالمحافظة؛ بهدف تنظيم النشاط السياحي، والتأكد من توفر اشتراطات الخدمة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت؛ مما يسهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها.
وأضاف أن الحملة شملت التركيز على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيدا بأن هناك أرقاما للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني «19988».
ودعا العمري جميع المنشآت السياحية في جدة إلى ضرورة السعي لمراجعة موقع الهيئة أو فروعها بالمنطقة؛ للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد، ليجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن الهيئة قامت بوضع نظام جدولة لمتابعة تصحيح الوضع؛ حرصا على سلامة النزلاء ومستخدمي النشاط، وإلزام المخالفين بسداد الغرامات.
وأوضح أن الهيئة تتخذ الإجراءات النظامية مع الشرطة وشركة الكهرباء بالمنطقة بالغلق، في حال التأخر في تسديد المخالفات، وأن عمليات الضبط مستمرة، ويجري الرفع في حال المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي ضدها.
وبين أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين؛ لانعدام توفر المتطلبات الأمنية بها، بالإضافة إلى أن وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكدا أن عمل الهيئة وشركائها يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة في الاستثمار السياحي.
