اتخذت وزارة العدل إجراء مهماً لتقليص المواعيد الزمنية لجلسات النظر في القضايا بمحاكمها العامة، وذلك بعد أن قامت بسحب نحو 80% من مراجعي هذه الأخيرة وتحويلهم إلى ما بات يعرف بـ"محكمة الإنهاءات"، فيما حولت القضايا الجنائية إلى دوائر جديدة تتبع المحاكم الجزائية، بينما توقع مصدر مطلع أن يسهم هذان الإجراءان في تقليص مواعيد الجلسات إلى فترة لا تتجاوز الـ14 يوما.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع داخل الوزارة - فضل عدم الكشف عن اسمه - أن المدة الزمنية الجديدة تأتي بعدما فرغت المحكمة العامة بالرياض من أعباء كانت على عاتقها، حيث فصلت الدوائر الإنهائية عنها، وجُهز لها بشرق العاصمة الرياض مقر خاص.
وأفاد المصدر أن نسبة القضايا الإنهائية التي تنظرها المحكمة العامة تبلغ حوالى 46% من جملة القضايا المنظورة بالمحكمة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن النسبة ترتفع بالمحكمة العامة في جدة وتصل إلى 62%.
وعلى مستوى القضاة، كشف المصدر أن المحكمة العامة بالرياض أضيف إليها نحو 15 قاضيا جديدا، ومن المقرر أيضاً أن تتم إضافة 40 قاضيا جديدا للمحكمة خلال الـ6 أشهر المقبلة.
التطورات الجديدة في المحاكم العامة بالبلاد لن تقتصر على ذلك، بل من المقرر أن تفصل القضايا الجنائية والقضايا المشتركة التي يلحقها إتلاف كقضايا المخدرات ونحوها، عن المحكمة العامة، وتدرج بدائرة جديدة جنائية، على أن تدرج تحت المحاكم الجزائية.
وذكر المصدر أن وزارة العدل شرعت ببناء نحو 22 مبنى عدليا جديدا، بالإضافة إلى طرح مناقصات جديدة للبناء، مبيناً بأن تلك المباني عبارة عن كتابات عدل ومحاكم جديدة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن تأخر القضايا مرتكز على 3 مدن هي الرياض وجدة ومكة المكرمة، وعليه يتم في الوقت الراهن تفكيك هذا التأخر، عبر فصل بعض الدوائر وإنشاء مبان جديدة، واعتماد الخدمات الإلكترونية في إقامة الدعاوى.
