شن نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، هجوما قاسيا من بروكسل على رئيس الوزراء، نوري المالكي، متهما اياه بأخذ العراق رهينة وتنفيذ إعدامات بحق السنة وتسهيل مرور الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، وأعرب عن استعداده للمثول فيها أمام "قضاء عادل" للمحاكمة بالتهم الموجهة إليه في بغداد بدعم الإرهاب، والتي صدر بموجبها حكم غيابي بإعدامه.
وقام الهاشمي بإلقاء كلمة مساء الخميس أمام أعضاء في البرلمان الأوروبي بموجب دعوة تلقاها للمشاركة بمؤتمر حقوق الانسان والعدالة الذي ينظمه الاتحاد، اتهم فيها المالكي والأجهزة الامنية المرتبطة به بارتكاب "جرائم وانتهاكات لا حصر لها" وفقا لموقعه الشخصي.
واتهم المالكي السلطات العراقية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العرب السنة فقط، كما أشار إلى وجود "معتقلين أبرياء" تطالهم "حملة اعدامات" لم تشمل حتى الآن "قادة وأعضاء المليشيات الشيعية" على حد قوله. وأضاف إن الأوامر "تصل من ايران مباشرة ولمصلحة إيران" متهما السلطات العراقية بـ"توفير جسر جوي وبري للأسلحة والذخائر الايرانية الذاهبة الى نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يقتل شعبه يوميا بدم بارد."
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي أعقب كلمته إن فرص التقاضي العادل "معدومة في العراق في ظل تواطئ واضح من رئيس مجلس القضاء مع مكتب رئيس الحكومة" وأكد أنه "مستعد الآن وفورا للمثول أمام قضاء عادل يوفر له ولحمايته المعذبين الفرصة الحقيقية لإثبات براءتهم."
يشار إلى أن حكما بالإعدام صدر بحق الهاشمي في أيلول/ سبتمبر 2012 بعد ادانته بقتل شخصيات أمنية وقضائية، وهي تهم نفاها الهاشمي آنذاك، معتبرا أنها صادرة عن كيدية سياسية تستهدف إقصاء الشخصيات السنية عن الحكم.
