صدرت موافقة الجهات العليا على مجموعة من الضوابط والأنظمة، التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية تضمنت 19 آلية جديدة تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لضمان إنهاء المشروعات في وقتها المحدد ودون أي عمليات تأخير.
وقال مصدر مطلع لـ»المدينة»، إن التعليمات الجديدة تم إبلاغها لعموم الوزارات تمهيدا لتطبيقها مع بداية العام المالي الجديد وتضمنت إنشاء كيان مهني لقطاع المقاولات، ومشروع لدعم المقاولين ماليا والسماح للوزراء بمناقلة «الوفورات»، وتلافي طرح المشروعات في منافسات جديدة.
وشملت التعليمات الجديدة منع إيقاف تنفيذ أي مشروع حكومي بسبب اعتراض الغير كائنا من كان، وإصدار العقد الموحد»فيدك» خلال 6 أشهر، وكذلك استبعاد العروض غير المناسبة حتى وإن كانت الأقل سعرا.
وتجيز التعليمات الجديدة الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لدراسة أوضاع المشروعات الحكومية منعا لـ «التعثر»، وإنشاء قاعدة بيانات لكل المقاولين وأعمالهم مرتبطة بنظام «يسر»، بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة لتطبيق الجزاءات على المقاولين المخالفين.
وأضاف المصدر أن التعليمات تشمل: التأكيد على إدارج المبالغ المالية اللازمة ضمن مشروع الميزانية لأعمال التصميم والإشراف للصرف على برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للمهندسين، وعدم السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات على كل من «المنشأة غير المستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات, والمقاول المتعثر وفق ضوابط تضعها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة»أ» من المادة 87 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, وذلك خلال مدة لاتتجاوز 90 يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
كما تضمنت التأكيد على وزارة العمل بمنح المقاول التأشيرات اللازمة وفقا لما تحدده الجهة صاحبة المشروع، وايجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعا لقطاع المقاولات, على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية باعداد الترتيبات التنظيمية اللاظمة لذلك, ورفعها في مدة لاتتجاوز 90 يوما من تاريخ هذه الترتيبات.
تمنح التوجيهات الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة تلافيا لتأخر الترسية، صلاحية إجراء المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للمشروعات, بشرط ألا يزيد مايضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له, على أن يراعي إبلاغ وزارة المالية بهذا الإجراء في حينه, وأن ينص على ذلك في المرسوم الملكي الذي يصدر باعتماد الميزانية العامة للدولة, وتلافيا لإعادة طرح المشروع تتم ترسيته بحدود التكاليف المعتمدة إذا كانت قيمة العطاءات تزيد على التكاليف المعتمدة, وذلك بحذف أو تأجيل بعض عناصر أو كميات المشروع.
وبحسب التعليمات الجديدة يجوز للجهة الحكومية ترسية الأعمال الباقية على المقاول نفسه وخلال مدة العقد الأساسي وبنفس أسعار البنود, على أن يضمن العقد النص على عدم المباشرة في تنفيذ الأعمال المؤجلة إلا بعد توافر التكاليف بعد التنسيق مع وزارة المالية, على ألا يكون السبب زيادة قيمة العطاء هو المبالغة في الأسعار.
ويجوز أن تكون المدة بين الإعلان عن المشروعات والتاريخ المحددة لفتح الظروف بثلاثين يوميا لجميع المشروعات, وذلك استثناء من الفقرة «ه» من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنفسات والمشتريات الحكومية, ويعاد النظر في هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.. وتكون مدة الضمان الابتدائي تسعين يوما من التاريخ المحدد لفنح الظروف.
كما يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان الابتدائي إذا كان النقص في حدود ثلاثين يوما, ولها الحق في تمديد مدة الضمان بما يكمل 90 يوما المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. كما تضمنت الترتيبات الجديدة قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ مايلزم لزيادة أيام انتداب المهندسين.
ويكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لاتتجاوز10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن عدم توافر أراض أو عدم مناسبتها لبعض المشروعات يعالج على النحو التالي: تمكين الجهات الحكومية التي خصصت لها مرافق في المخططات الخاصة التي لا يعرف مالكها من البناء عليها, بعد تقدير قيمتها ,وتسلم القيمة لمالكها عند مطالبته بذلك, وتعالج مشكلات المشروعات, التي لاتتوافر لها أراض مناسبة أو كانت طبيعة تلك المواقع غير مناسبة أو جدت عوائق رئيسية أخرى, قبل أن تطرح تلك المشروعات في منافسة.
وتتضمن المعالجة توجيه وزارة العدل بتكليف كتاب العدل باستخراج صكوك الأراضي المخصصة للمشروعات الحكومية, بموجب قرارات التخصيص الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في مدة لاتتجاوز30 يوما.. وفي حال عدم توافر أراض لتنفيذ المشروع, تدرج قيمتها ضمن التكاليف المطلوبة للمشروع في الميزانية.
وتقوم كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة المالية بوضع الضوابط اللازمة خلال مدة 90 يوما من تاريخ هذه الترتيبات, مع قيام اللجنة المشكلة في وزارة المالية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين بسرعة إنهاء عملها.
والتأكيد على وزارة المالية بمايلي: سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة (فيد:) خلال ستة أشهر من تاريخه, والإسراع في تطوير عمل المراقبين الماليين بما يكفل سرعة إنجاز أعمال الجهات الحكومية في مقارها, وقيام الجهات المعنية بدراسة آليات تطبيق المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ضمن اللائحة التنفيذية للنظام, تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من المشروعات تفوق قدراته المالية والفنية حتى لو كان أقل العروض سعرا.
كما تتضمن اتخاذ مايلزم لتضمين نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن يقدم المقاولون المنفذون للمشروعات التنموية الحكومية عرضين منفصلين أحدهما عرض فني والآخر عرض مالي, ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.
مع قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بالآتي: وضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشروعات التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها, على أن تتم مراجعة درجة تصنيف المقاول وفقا لما توافر في شأنه من معلومات, وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك, على أن يكون ذلك بعد قيام الجهات المعنية بتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة لذلك ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة.
وتشمل أيضا وضع آلية لتطبيق الجزاءات وفقا لنظام تصنيف المقاولين, على المقاول الرئيس, والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون اذن الجهة صاحبة المشروع.
وقيام كل جهة حكومية بانشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشروعات التي تنفذها, وينسق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر), تمهيدا لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشروعات الحكومية.
على ان تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط باعداد دراسة شاملة للتقويم وضع المشروعات الحكومية بعد تطبيق ماورد في هذه الترتيبات لمعالجة تعثر المشروعات الحكومية وفقا لما يلي: أن تشمل الدراسة استبيانا حول المشروعات الحكومية المتأخرة والمتعثرة والتي لم يبدأ تنفيذها أو التي نفذت في وقتها, والأسباب المتصلة بذلك, ومواقع هذه المشروعات, ودرجات تصنيف المقاولين المنفذين لها, وغير ذلك, ومراجعة التجارب الدولية.
وللوزارة أن تستعين بأحد بيوت الخبرة في إنجاز هذه المهمة وتعتمد المبالغ المالية لتنفيذ الدراسة في ميزانية الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية عند مناقشة الميزانية, وتقوم الوزارة برفع الدراسة الى المقام السامي لإحالتها إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي.
كما تضمنت التعليمات بأن تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض المشروعات الحكومية خلال 90 يوما, ولايترتب على اعتراض أي شخص من ذوي الصفات الطبيعية أو الاعتبارية على مشروع حكومي لأي سبب كان وقف تنفيذه.
