طالب عددٌ من الخبراء العقاريين، وزارة الإسكان بالتحرك لإيجاد آلية واضحة لتخفيف عبء الإيجار عن المستأجرين، وذلك بالاستقطاع الشهري الذي يضمن للمؤجر حقه، ويخفف على المستأجر دفع مبلغ الإيجار المستحق، بحيث يدفعه شهرياً بدلاً من السداد كل ستة أشهر.
وأشاروا إلى أن هذا النظام سيكون مجدياً لكلٍ من المؤجر والمستأجر، في حال تم تطبيقه، خاصة أن بعض المستأجرين يماطلون في تسديد الإيجارات المستحقة، وبالتالي تتراكم عليهم المبالغ، ويصعب عليهم تسديدها.
ولفتوا إلى أن نظام خدمات الإيجار الإلكتروني الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر والذي تعتزم وزارة الإسكان تدشينه، سيضمن للمؤجر كامل حقوقه عن طريق حسم مبلغ الإيجار شهرياً من حساب المستأجر، بطريقة التحويل المباشر عبر نظام "شموس"، وذلك حسب "عكاظ".
يشار إلى أن الوزارة كانت قد كشفت عن قرب تطبيق آلية نظام إيجار سيكون عن طريق وسيط "مكتب عقار الحي" بين المستأجر والمالك، على أن تكون جميع بيانات الملاك في الحي مسجلة لدى النظام عن طريق المكتب العقاري.
