أكدت المملكة العربية السعودية، الاثنين، على التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها من قبل دول ومنظمات تعنى بشؤون حقوق الانسان وخصوصا في مجالات سجن النشطاء دون الاجراءات المعمول بها دوليا وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية إلى جانب العمالة الوافدة.
ونقل التقرير المنشور على وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان قوله في كلمة المملكة أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، الاثنين: "أن النظام الأساسي للحكم في المملكة والمستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية."
وأضاف: "الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة الى واجب الدولة في كفالة الحقوق في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، إضافة الى توفير الرعاية الصحية، وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية."
وفي مجال حقوق المرأة، ألقى العيبان الضوء على "أن الشريعة الاسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أي قيود."
