أعلن رئيس "لجنة الخمسين"، المعنية بوضع التعديلات الدستورية في مصر، عمرو موسى، أن اللجنة ستبدأ التصويت على المواد المقترحة للدستور الجديد الأحد، في الوقت الذي مازالت تشهد فيه اللجنة خلافات حول عدد من المواد.
وقال المرشح الرئاسي السابق، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، اعتباراً من الأحد، على أساس بدء عملية التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها، وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة.
ولفت موسى إلى تسريبات نشرتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لمواد ذكرت أنها تم اعتمادها من قبل لجنة الخمسين، أو تفاصيل للمناقشات داخل اللجان الفرعية، قائلاً إنها "غير دقيقة، وتمثل مجرد اجتهاد صحفي مشكور، وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور".
إلى ذلك، كشف عضو لجنة الـ50، وعضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، صلاح عبدالمعبود، عن عقد اجتماع بين ممثلي الحزب باللجنة، ورئيس ومقرر اللجنة، إضافة إلى عدد آخر من الأعضاء، لبحث المواد الخلافية في مشروع الدستور الجديد.
وذكر القيادي بالحزب السلفي، وفق بيان أورده موقع تلفزيون "النيل" الجمعة، أن الاجتماع "لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية"، وخاصةً المادة 219، التي لم يمكن التوصل إلى توافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبدالمعبود إلى أن حزب النور لديه تخوف من تفسير المحكمة الدستورية حول كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية"، موضحاً أن الخيارات المطروحة "لا تزيل هذا التخوف"، بحسب ما جاء في البيان.
وقال إن هناك ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219، الأول حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والثاني دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة، كما جاء في الإعلان الدستوري، أما الحل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيراً جديداً لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، يتوافق عليه الجميع.
