اتخذت وزارة الداخلية تدابير احترازية لتحصين مدن وملاهي الأطفال من الوقوع في الحوادث، وخصوصا بعد تكرار الحوادث التي راح ضحيتها بعض الأطفال فيما أصيب آخرون بإصابات متفاوتة.
9 توصيات هي مجمل ما رأت "الداخلية" ضرورة تطبيقه، خصوصا بعد أن اتضح أن معايير ومحددات تشغيل هذا النشاط وتطوير خدماته أقل من المستوى المطلوب.
ودعت إلى أن تتولى إحدى الجهات ذات الاختصاص مهمة الإشراف على الخدمات المقدمة في مدن الملاهي.
كما اعتمدت توصية تتضمن إلزام مدن الملاهي بالتأمين على مرتاديها كونهم من صغار السن، لا يعون حجم مخاطر تلك الألعاب.
وخلصت الوزارة إلى ضرورة قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة ورش الحدادة المرخصة وضبط الورش التي تقوم بصناعة الألعاب دون تصريح واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، والإسراع بإنهاء اعتماد شركات الفحص والتفتيش وتذليل الصعوبات والمعوقات – من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتصريح- لاكتشاف العيوب الفنية في بعض الألعاب، التي قد تحول دون الحصول على التصريح اللازم لممارسة العمل، مع البدء في إلزام ملاك مدن الملاهي من قبل الدفاع المدني بالتعاقد مع إحدى الشركات المصرحة لفحص الألعاب وإصدار شهادات تفيد بسلامتها وصلاحيتها للاستخدام أو إيقافها عن العمل، كما يحق لمفتشي السلامة بالدفاع المدني الإيقاف الفوري لعمل أي مدينة ترفيهية جزئيا أو كليا إذا لم توجد لديها شهادات فحص من إحدى الشركات المعتمدة.
ونصت التوصيات - اطلعت عليها "الوطن" - على أهمية تطبيق ما ورد في لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة ومدن وملاهي ألعاب الأطفال من مواد واشتراطات، ومن ضمنها وجود موظف مختص بالسلامة لديه القدرة والتأهيل المناسب للإشراف المباشر على أعمال السلامة داخل هذه المدن.
واشترطت أيضاً إلزامها بالتأمين على مرتادي تلك المدن كونهم من صغار السن وممن يبحثون عن الإثارة والمتعة دون استشعار ما يحيط بهم من أخطار بحسب ما دونته التوصية.
وشملت التوصيات التأكيد على قيام "مصلحة الجمارك" بمنع دخول الألعاب المستعملة، وقطع غيارها المستعملة داخل المملكة.
