تبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية خلال اجتماع وكلاء الأمانات في جميع مناطق المملكة.
ومديري الرخص اليوم، آليات تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة، ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وأشارت «البلدية والقروية» إلى أن الاجتماع سيشهد اطلاع المتخصصين في الأمانات على البرنامج الذي تم إعداده إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء في 20 جمادى الأول الماضي، على أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهمات الجهات المختصة بذلك، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
وأفادت بأن وكلاء الأمانات ومديري الرخص والذين يترأسهم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، سيناقشون دور الأمانات في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات، وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات، وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات.
وأوضحت أنه سيتم بحث إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، وإعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة عامين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفق للأحكام الواردة فيه، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة.
