باشرت 4 جهات حكومية تبادل معلومات الاعتداء على أراضي الدولة بهدف إعداد قائمة بأسماء وبيانات "لصوص الأراضي"، وإحالتها بالتتابع لوزارة العدل لبحث ما تم تسجيله تحت أسمائهم من أراض وعقارات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارات الداخلية "ممثلة في إمارات المناطق"، والعدل "كتابات العدل"، والبلديات "لجان مراقبة التعديات"، إضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأت التنسيق بشأن تمرير معلومات الاعتداء على أراضي الدولة، ورصد من تتكرر أسماؤهم في سجلات "سرقة الأراضي" عبر قائمة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل.
وأكدت أن إجراءات ستتخذها الجهات المعنية ضد "لصوص الأراضي" تتضمن فحص ملكيات الأراضي المسجلة تحت أسمائهم، ومدى نظامية استخراج صكوكها، وتعميم القائمة على إمارات المناطق ولجان التعديات، لرقابة أي تعويضات تخص الأراضي التي لم تصدر صكوكها بسبب اعتراضها مشاريع الدولة.
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات بدأت عندما أصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى تعميما لكتابات العدل والمحاكم يتضمن السماح لممثلي "نزاهة" بالاطلاع على سجلات الضبط والصكوك المتعلقة بالأراضي لمعرفة وضعها أو التأكد منها، بناء على طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد من الوزارة السماح لمراقبي ومحققي الهيئة بالاطلاع على ضبوطات الصكوك بالمحاكم وكتابات العدل، بغرض تسهيل مهمتهم في متابعة صكوك وسجلات الأراضي الحكومية المسجلة في وزارة العدل، ورغبة من الهيئة في الاطلاع عليها لمتابعة البلاغات الواردة عن التعديات على تلك الأراضي.
وقالت إن إجراءات التنسيق لإعداد قائمة "لصوص الأراضي" جاءت في ظل ورود بلاغات حول تعديات كبيرة على أراض تعود ملكيتها للدولة، وبعد إقرار مجلس الشورى مؤخراً مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها، وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها.
يذكر أن لائحة حماية أراضي الدولة من التعدي تتضمن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي للمرة الأولى، ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألفا في المرة الثالثة، وكذلك إحالة من يواجه منهم لجنة الإزالة لمنعها من القيام بواجبها.
