شاركت ثلاث نائبات من الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في أنقرة، الخميس، في جلسة برلمانية وهن محجبات، وذلك للمرة الأولى في تركيا منذ 14 عاما.
وهؤلاء السيدات انتخبن أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2011 على لوائح حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأبطل الحزب مؤخرا عبر الضغوط السياسية قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الوظيفة العامة.
وقررت النائبات التركيات ارتداء الحجاب في جلسة البرلمان اليوم الخميس في تحد للقواعد العلمانية للبلاد.
وكانت آخر مرة ظهر فيها الحجاب في البرلمان عام 1999 وطردت النائبة التي كانت ترتديه من الجلسة.
وقبل الدخول التاريخي للنائبات المحجبات إلى البرلمان، قالت نورجان دالبوداك إحدى النائبات المنتميات لحزب العدالة والتنمية: "لا نعرف ماذا سيكون رد فعلهم، لكننا سندخل البرلمان مرتديات الحجاب وسنواصل عملنا".
وأضافت: "سنشهد بداية عصر مهم، وسنلعب الدور الرئيسي. سنكون حملة الراية، وهذا مهم للغاية".
ويعد ارتداء الحجاب رمزا محركا للمشاعر في تركيا إذ ينظر العلمانيون له باعتباره شعارا للإسلام السياسي، ويعد ارتداؤه في الأماكن العامة بمثابة تحد للأسس العلمانية للجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك.
ولا توجد قيود محددة على ارتداء الحجاب في البرلمان، لكن معارضة العلمانيين والحظر المفروض على ارتدائه في مؤسسات حكومية أخرى جعلت النائبات يحجمن عن ارتدائه.
ومن جانبه، قال حزب الشعب الجمهوري العلماني والمعارض الرئيسي في تركيا إنه سيرفض هذه الخطوة.
وقالت ديليك اكانجو يلمظ عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري: "كل أعضائنا متفقون على أن حزب العدالة التنمية يستغل الدين. ولن نقف أبدا صامتين إزاء أفعال تهدف إلى تقويض مبدأ العلمانية".
وأضافت أن الحزب اتفق على إبداء معارضته بشكل "راق" فلن يشهد البرلمان حالة الفوضى التي وقعت في عام 1999، عندما دخلت مروة قاوقجي النائبة عن حزب الفضيلة الإسلامي، الذي سبق حزب العدالة والتنمية في حكم البلاد، مراسم أداء اليمين مرتدية الحجاب.
وخاطب بولنت اجويد رئيس الوزراء في ذلك الوقت الجلسة قائلا "ليس هذا مكان يجري فيه تحدي الدولة. عرفوا هذه المرأة حدودها"، في حين وقف نحو نصف أعضاء المجلس وهتفوا مطالبين إياها بالخروج.
وتأجلت الجلسة، وأُجبرت قاواقجي على ترك القاعة دون أن تؤدي اليمين. وبعد ذلك سحبت منها الجنسية التركية بعد أن تبين أنها حاصلة على الجنسية الأميركية دون أن تبلغ السلطات.
وأغلق حزب الفضيلة عام 2001 لانتهاكه المواد المتعلقة بعلمانية الدولة في الدستور ومنع عدد من نوابه في البرلمان، ومنهم قاواقجي من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
