كشف موردو سيارات مستعملة من الولايات المتحدة أن إدارة الجمارك بجميع موانئ المملكة تحتجز حاليا جميع السيارات المستوردة لأنها كانت تباع بنظام التأجير والأقساط، وتستخدمها شركات تأجير السيارات بأمريكا واعتبرتها سيارات غير صالحة للاستخدام، مؤكدين أن احتجاز السيارات بدأ قبل عيد الاضحى ولم يفسح لها إلا قبل أيام بدون طباعة بطاقاتها الجمركية، وذلك نتيجة شكوى إدارة الموانئ نتيجة تكدس السيارات بمساحات كبيرة.
يوسف الناصروقال المستثمر بقطاع السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا يوسف الناصر: « إن إدارة الجمارك بجميع موانئ المملكة احتجزت جميع السيارات المستوردة التي بيعت بنظام التأجير المنتهي بالتملك ( الأقساط )، وتستخدمها شركات تأجير السيارات بأمريكا واعتبرتها سيارات تالفة وغير صالحة للاستخدام ( salvage) « مع العلم أن بعضها موديل 2013 ولم تقطع مسافة 10 آلاف كيلو متر.
وأضاف أن السيارات الـممنوعة بالقرار السابق عبارة عن 3 أنواع من السيارات وهي سيارات الشرطة والتاكسي والتي تعرضت لحوادث انقلاب أو حريق أو غرقت في الفيضانات، وهذه أساسا استماراتها مسحوبة من قبل الحكومة الأمريكية ومذكور فيها أنها تالفة(salvage ) ويمنع دخولها إلى المملكة لأنها غير صالحة للاستخدام.
وأكد الناصر أن إدارة الجمارك تحتجز السيارات من قبل عيد الاضحى ولم يفسح لها إلا من عدة ايام ولم تطبع بطاقاتها الجمركية، وقد بدأت الجمارك بالدخول على مواقع الشركات المعلوماتية التي تشتري المعلومات بأمريكا وسحبت عن طريقها تقارير السيارات المستوردة وربط دخولها من عدمه بهذه المواقع التي تعتبر أساسا غير رسمية وليس معترفا بها لدى السلطات الأمريكية حتى أن هذه المواقع هي نفسها لا تضمن دقة المعلومات وتبين في كل تقرير بأنها ليست مسئولة عن أي معلومات غير صحيحة.
وأشار إلى أن المنع شمل حتى السيارات التي تعرضت لحوادث بسيطة جدا لم تفسح وحجزت بالميناء واخذ تعهد من المستورد بإعادة تصديرها خلال شهرين او تصادر، ومبين ذلك بمواقع شركات المعلومات ما تعرضت له من حوادث وأنها بحالة ممتازة، ولكن تم ادراجها تحت اسم تالفة ويمنع دخولها وبيعها في أسواق المملكة، مما أدى إلى تراكم السيارات المستوردة في الميناء، وتعرض المستوردين لخسائر كبرى.
وأكد الناصر أن مصانع السيارات العالمية مثل جنرال موتورز وفورد وكرايسلر لديها شركات تأجير تختص بتأجير سيارات الحديثة لمدة شهر أو شهرين على المواطنين من أجل تعريفهم بجودة صناعتها حتى يشتروا منها بعد تجارب حية ومن ثم بيع هذه السيارات في الأسواق المحلية أو الخارجية بعد أن تقطع مسافة 5 آلاف ميل، ولكن مصلحة الجمارك بالمملكة عاملتها على أنها سيارات تالفة تماما ولا تصلح للاستخدام.
وأوضح أن التجار رفعوا خطابا رسميا إلى إدارة الجمارك بالميناء ولم يتم الرد عليه نهائيا، وبناء على ذلك تم رفع شكوى إلى الديوان الملكي ووزارة التجارة، والغرف التجارية بالمملكة ولا يزال التجار بانتظار الرد.
وأشار الناصر الى أن مصلحة الجمارك بين حين وآخر تشرع أنظمة على السيارات المستعملة المستوردة وكان آخرها قرار منع دخول السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات مع أن النظام كان واضحا وينص على أن يتم منع الاستيراد لمدة ثلاث سنوات ومن ثم تعاد دراسته مرة أخرى لمعرفة مدى نفعه من عدمه، ولكن الجمارك لم تفتح ملف الدراسة مرة أخرى مع أن القرار مر عليه خمس سنوات لأنها تراعي مصالح وكالات السيارات وليس مصلحة المستهلك الذي بدأ باللجوء إلى سيارات الخردة لعدم استطاعته شراء سيارة جديدة يتجاوز سعرها الـ 100 ألف ريال أو الشراء بالأقساط ذات الأرباح المرتفعة.
وطالب إدارة الجمارك في الميناء بفسح جميع السيارات المحتجزة لكي لا يتعرض التجار لخسائر إضافية وحرمان المستهلك من الحصول على مركبة جيدة بطراز حديث وتتناسب مع دخله بدلا من إجباره على سيارات الخردة التي تباع بالسوق.
