أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ»المدينة»، أنه سيتم إدراج ترقيم كل عقار من العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي والمناطق المحيطة به والمداخل المؤدية إليه على مصوراتها الجوية يوم الاثنين، كما أوضحت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بالمشروع عن البدء في استقبال مستندات تملك العقارات الواقعة داخل نطاق المشروع، من خلال مكاتب البريد الممتاز التابعة لمؤسسة البريد السعودي في عموم مناطق المملكة غدا ولمدة شهر واحد، وتشمل المستندات المطلوبة: صورة من صك الملكية، كروكي للموقع مُسجل عليه رقم العقار، صورة مصدقة لبيانات الموقع أو الرفع المساحي مصدقة من الأمانة أو مكتب هندسي، صورة ترخيص البناء للمباني، صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمالك، صورة من الوكالة الشرعية للوكيل سارية المفعول وصورة من بطاقة هويته الوطنية، تعبئة نموذج إثبات عنوان المالك والوكيل ونموذج فهرس المستندات المقدمة لدى مكتب البريد، ويمكن الحصول على نموذج إثبات العنوان من خلال موقع وزارة المالية، أو من خلال ترقيمات اللجنة المُسجلة حديثًا على العقارات، حيث تستقبل مكاتب البريد المستندات المشار إليها بدون مقابل.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق البدء في أعمال أكبر توسعة في التاريخ للمسجد النبوي الشريف، من خلال المباشرة في نزع الملكيات الواقعة ضمن منطقة التطوير على مساحة تزيد عن 1.4 مليون متر مربع، وكان وزير المالية قد أصدر مؤخرًا، قرارًا في شهر رمضان المنصرم، المبنى على الموافقة السامية بالموافقة على مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، يقضي بالبدء في نزع الملكيات ضمن المنطقة التي تحيط بالمنطقة المركزية الحالية من الجهات الأربع، مع توسعة ونزع الملكيات للمحاور الأربع التي تربط المنطقة الجديدة بالدائري وهما طريق السلام، وطريق الملك عبدالعزيز، وكذلك بميدان سيد الشهداء «طريق الملك فهد بن عبدالعزيز»، ومسجد قباء «طريق درب السنة»، ويتضمن مشروع التوسعة تحديد منطقتين للخدمات، تقع أحدهما على طريق السلام، والأخرى على طريق الملك عبدالعزيز.
ويشمل إزالة العقارات في الجهة الشرقية، إضافة إلى الجهتين الشمالية والغربية الجنوبية بجوار مكتبة الملك عبدالعزيز، وستبقى الجهة الجنوبية بالنسبة للفنادق في المركزية كما هي، وتشمل العملية إزالة جميع العشوائيات، التي تقع داخل نطاق الدائري الأوسط.
ويتضمن نزع الملكيات أربع مراحل: الأولى للمسح الجوي والثانية الإعلان في الصحف الرسمية والمرحلة الثالثة لجان ميدانية لحصر العقارات وطلب الصكوك وتثمينها ثم المرحلة الأخيرة الإفراغ لصالح الدولة. وتشهد المدينة المنورة بهذه التوسعة طفرة عقارية متطورة تواكب التنمية التي تعيشها المملكة.
من جانبها، قامت لجنة مشروع درب السنة بأمانة المدينة بمواصلة أعمالها وفق المحاور، التي تم اعتمادها وهي: اعتماد شكل المشروع الجديد وبدلا من أن يصل المشروع بين مسجد قباء والحرم عبر «شارع قباء» سيكون الربط عبر حي البحر وحي المغاربة عرض شارع درب السنة 300 متر، حيث تقرر أن يبدأ نزع الملكيات مطلع العام المقبل، وأعدت اللجنة تصميمًا ثلاثي الأبعاد يوضح أنه بعد تنفيذ المشروع سيصبح بالإمكان رؤية بوابة الحرم من مسجد قباء، يذكر أنه صدر قرار قبل عدة أيام بإيقاف البيع والشراء للعقارات في منطقة المشروع وهي حي البحر وحي المغاربة وحي الجمعة.
فيما تسابق جهود أكثر من 5 آلاف فرد ما بين مهندس وعامل عجلة الزمن لإنهاء المرحلة الرابعة لأعمال الإزالة للعقارات الواقعة في الجهة الشرقية لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي من الجهة الشرقية بعد الانتهاء من نزع الملكيات وشملت الإزالة التي نفذتها الشركة لصالح مشروع التوسعة أكثر من 25 برجًا سكنيًا يتضمن فندق الدخيل وفندق دلة وفندق الأوقاف وعدد من الأدوار السكنية وسوق الأنصار ومستشفى النساء والولادة القديم، ويتوقع أن تتضمن التوسعة الجديدة للمسجد النبوي والمنطقة المركزية 100 عقار، وتجرى حاليًا الاستعداد لبدء مشروع إزالة العقارات من الجهة الغربية المقابلة لباب السلام وتشمل العقارات الواقعة في طريق السلام وكانت مراحل المشروع الأربعة قد بدأت في تنفيذ الأولى منها منذ انطلاقة أعمال الإزالة لصالح المشروع، وتضمنت العديد من العقارات أبرزها سوق الأنصار وستة من الفنادق الكبرى المجاورة ثم المرحلة الثانية وتمت خلالها إزالة أكثر من 20 من الفنادق الكبرى عقبها تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمت خلالها إزالة مستشفى الولادة القديم، وعدد من الوحدات السكنية المجاورة واختتمت المرحلة الرابعة التي تضمنت إزالة عدد من الفنادق والأسواق المحاذية للدائري الأول.
