ذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مطاردة اليوم الوطني التي راح ضحيتها «سعود وناصر القوس» كانت بسبب مشادة كلامية بين الضحايا وأعضاء الهيئة سبقت المطاردة نتيجة تشغيل أغان وطنية بسيارة المجني عليهما ابتهاجا بهذه المناسبة ومن ثم تمت المطاردة التي انتهت بوفاة الشابين.
وأشارت المصادر إلى أن البيان الذي أصدره فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول القضية جاء متناقضا وينافي بعضه بعضا، حيث أشير في بدايته إلى أن نتائج التحقيقات أثبتت أن رجال الحسبة تمت تبرئتهم من تهمة الصدم رغم أن تهما مثبتة وجهت لموكليهم في هيئة التحقيق والادعاء العام بالتزوير والقتل غير العمد حسب سير التحقيقات وشهادة الشهود، وذكر الفريق في البيان أنهم لم يسلموا بهذه التهم وسيظهرون الحق، وهذا يؤكد أن موكليهم ما زالوا مذنبين حتى الآن ولم تتم تبرئتهم.
وذكر المصدر أن التهم الموجهة لأعضاء الهيئة المتهمين «بالمطاردة والصدم» اعترف بها الجناة وتم نقلهم إلى السجن وهذا يدل أن المتهمين لم تثبت تبرئتهم كما يذكر فريق الدفاع في بيانه «المتناقض».
وهذا الأمر يؤكد أن الفريق يبحث عن استعطاف الرأي العام من أجل التأثير على سير القضية والتشكيك في عدالة اللجنة المكلفة بالتحقيق التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض بعد الحادثة مباشرة، كما أن البيان جاء مخالفا لتعليمات اللجنة بعدم الخوض في القضية إعلاميا حتى الانتهاء منها وإعلان النتائج رسميا.
وكان فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف المتهمين بمطاردة اليوم الوطني قد ذكر أن التهم الموجهة لموكليهم تهم فرعية رأت جهة التحقيق أن تصفها بأوصاف لا نسلم بها ونرى أنها لا تغني عن الحق شيئا.
حيث صرح المحاميان عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية حادثة اليوم الوطني المحامي محمد العنزي والمحامي عبدالرحمن الجريس أن نتائج التحقيقات أثبتت أن رجال الحسبة تمت تبرئتهم من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق، مشيرين إلى أنه تبين أن سقوط السيارة كان بسبب السرعة العالية وقطعها للإشارة واصطدامها بسيارة ليموزين.
وقال أعضاء فريق المحامين في بيان توضيحي «التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهما وليست حقائق».
وفيما يلي نص البيان:
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نتائج التحقيق في قضية حادث السير في اليوم الوطني وتضمنت معلومات غير دقيقة أو موهمة رأينا توضيح ما يلي:
أولاً: نحمد الله الذي أظهر الحق في براءة موكلينا رجال الحسبة من تهمة صدم سيارة السوناتا فوق النفق وتبين بما لا يدع مجالا للشك أن سقوطها كان بسبب السرعة العالية لسائقها وقطعه للإشارة واصطدامه بسيارة ليموزين تسير بطريقة نظامية وأدى هذا الحادث لانحراف السيارة السوناتا ومن ثم سقوطها في النفق وأدى ذلك لوفاة السائق والراكب، رحمهما الله تعالى، وهذا خلاف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وغيرها ممن بالغوا في كيل التهم ووضع أوصاف وألفاظ خارجة عن الموضوعية واتهموا موكلينا دون تثبت بالقتل العمد أو شبه العمد ملحقين الضرر بموكلينا وسمعتهم وسيرتهم الحسنة المشهود لها بالعمل الجاد في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن مكتسباته، وهذا يؤكد ما أشرنا له في بداية التحقيقات من ضرورة التحري قبل إلقاء التهم جزافا، خصوصا من رجال الإعلام الذين يعرفون شرف المهنة ويعرفون الآثار السلبية لتوجيه الرأي العام نحو فكرة خاطئة معينة لا تتفق مع عقيدة وتربية الشعب الكريم الذي يتعبد الله تبارك وتعالى بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الهدي النبوي الكريم، فكان الواجب التثبت ووضع الأمور في موضعها الصحيح بحياد وتثبت.
ثانيا: نود التأكيد بأن التهم التي وجهها التحقيق لموكلينا لا تعدو كونها تهما وليست حقائق، وهي تهم فرعية رأت جهة التحقيق أن تصفها بأوصاف لا نسلم بها ونرى أنها لا تغني عن الحق شيئا، حيث سيظهر الحق بإذن الله متمسكين ببراءة موكلينا منها استنادا إلى الأنظمة والتعاميم المتصلة بالواقعة وكذلك استنادا إلى أدلة البراءة القوية التي سوف تقدم جميعها أمام القضاء بعون الله، وأما تهمة التزوير فهي تهمة تحمل التهويل، وهي وصف لا يتفق مع الواقع، حيث نسبت التهمة لموكلينا بحجة أن منهم من ذكر وقائع غير صحيحة أو مضللة في المحضر متعلقة بالمطاردة وهي تهمة إلحاقية لا تثبت إلا بثبوت التهمة الأساسية، وموكلونا مصرون على صحة أقوالهم في المحضر ويؤكدون بأن ما استنتجه التحقيق مخالف للحقيقة والواقع ولدينا بإذن الله ما يثبت بطلان الاتهام، ومع الأسف الشديد وقعت سوابق مشابهة أدت لحبس أشخاص بريئين مددا طويلة بسبب الخلل في التحقيق والاتهام، ثم بعد جهد شديد وتكبد للأضرار ثبتت البراءة وتم تكليف الدولة أعباء التعويض الذي لا يتجاوز في أحسن حالته التعويض المادي اليسير الذي لا يمكن أن يعوض المتهم وأسرته وسمعته.
ثالثا: نود التأكيد بأن ما تم نشره من نتائج التحقيق لا يتعدى مرحلة توجيه الاتهام فقط، ومن المسلم به أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، وعليه فإن ثبوت صحة الاتهام لا يمكن تقريره إلا بعد النظر والحكم القضائي الذي يتولى النظر في القضية ودراستها وفحص أدلة الاتهام ومدى صحتها وهل هي موصلة لتوجيه الاتهام أم مطعون فيها إضافة لفحص أدلة البراءة بعيدا عن المؤثرات والضغوطات بأنواعها.
وأخيرا.. إننا نستغرب مخالفة نظام الإجراءات الجزائية ونظام المطبوعات والنشر وتسريب نتائج التحقيق إلى الإعلام مما يؤثر سلبا على تحقيق العدالة، حيث يجب عدم الإعلان وفتح المجال إعلاميا للخوض في إثبات التهم ضد أي شخص قبل ثبوتها قضائيا بالأدلة القاطعة وليس الأدلة الظنية أو التأويلية، كما نستغرب تعمد بعض الصحف نشر أقاويل غير صحيحة ومحاولة إلصاق التهم بأعضاء الهيئة بطريقة ممنهجة مع الأسف الشديد.
ونؤكد بأن أعضاء الهيئة المتهمين يحتفظون بحقهم في أي إجراء تعسفي اتخذ نحوهم أو كيل التهم لهم دون وجه حق ومخالفا للنظام أو الإساءة لهم في سمعتهم ومحاولة تخوينهم أو الانتقاص منهم سواء كان حسيا أو معنويا ومحاسبة المتسبب في ذلك كائنا من كان ولأن القضية طفت على السطح رأينا أن نوضح جزءا مما ينبغي توضيحه ذبا عن أعراض موكلينا من رجال الحسبة ورغبة في براءة ذمة مجتمعنا الكريم الذي لا يحب أن يضع في ذمته شيئا قبل التثبت وخوفا من إدراك أثر الشائعات المغرضة لمن يبثها دون وعي والله الموفق والمستعان.
