وضعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية ضوابط للاستقدام من جمهورية كينيا، حيث ابلغت اللجنة كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة بآلية العمل الجديدة.
وتتضمن الآلية توقيع عقد الارتباط الموحد الصادر من مجلس الغرف بين المكتب السعودي والمكتب الكيني، والحصول على خطاب اعتماد ارتباط من اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس موجه للسفارة بنيروبي.
وحددت الضوابط تكلفة الاستقدام للعمالة المنزلية بما تتراوح بين 900 – 1100 دولار (مابين3375 إلى 4125 ريالا) والسائق الخاص 400 دولار(1500ريال)، والأجر الشهري للعاملة المنزلية 800 ريال، والسائق الخاص 1200 ريال مع توفير الطعام والسكن.
وأكدت اللجنة على جميع المكاتب التقيد بذلك وعدم إعطاء فرصة فيما يخص التكلفة والأجر الشهري لسماسرة الاستقدام لرفع التكلفة واستغلال صاحب المكتب والمواطن.
وأكدت اللجنة أنه نظرًا لعدم تنظيم عمل مكاتب إرسال العمالة بكينيا، وعدم وفائها بالتزاماتها مع مكاتب الاستقدام السعودية قبل الإيقاف الأمر الذي أدى إلى ورود الكثير من الشكاوى للسفارة السعودية بنيروبي، وكذلك للجنة الوطنية للاستقدام والتي تتضمن ضياع حقوق أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة مع نظرائها بكينيا، وبالتالي ضياع حقوق المواطن صاحب العمل، وتأخير وصول العمالة، وببحث تلك الخلافات من قبل اللجنة وسفارة المملكة بنيروبي تبين عدم وجود عقد ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد المسؤوليات.
وتلافيا لمثل هذه الإشكاليات، وتنظيما للعلاقة التعاقدية بين مكاتب الاستقدام السعودية ومكاتب الإرسال الكينية، فقد تم اتخاذ الإجراءات أعلاه من أجل التنظيم بالكامل وعدم ظهور أي إشكاليات مستقبلا.
