نقلت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تدرس طلباً مقدماً من هيئة حقوق الإنسان، لتحويلها لهيئة مستقلة، كما هي الحال بالنسبة لهيئتي مكافحة الفساد والغذاء والدواء، وذلك بفصلها إداريا ومالياً عن وزارة الخدمة المدنية.
وبحسب مصادر بـ"حقوق الإنسان"، فإن طلبها جاء بناء على قرار الأمم المتحدة أو ما اصطلح على تسميته بـ"مبادئ باريس"، والتي تقضي بأن تملك الهيئة الوطنية الآليات والهياكل المناسبة لأداء أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، ويجب أن تكون مستقلة عن الدولة وغير خاضعة لمراقبتها مالياً.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ"لحياة"، بأن هيئة الخبراء حالياً تدرس سلم الرواتب الخاص بالهيئة لعرضه لمجلس الوزراء، مبينة أنه في حال تم اعتماد الطلب، ستكون لـ"حقوق الإنسان" موازنتها الخاصة، وستكون مرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
