اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المخطط الإرشادي الجديد لمدينة مكة المكرمة ونظام البناء، والذي يركز على إزالة التباين في ارتفاعات المباني بالمخططات بما يحقق العدالة، إضافةً إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية بما يخلق توازناً في الكثافات بين المنطقة المركزية وخارجها ويتوافق مع اشتراطات المخطط الشامل والمشاعر المقدسة والذي تم اعتماده من المقام السامي الكريم في شهر رمضان 1433هـ.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن مصادقة سموه على المخطط الإرشادي ونظم البناء دعم للتنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها العاصمة المقدسة في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله.
ونوه د. البار باهتمام سموه الكريم بهذا النظام وتوجيهه بإنهاء الدراسة الخاصة به وإصداره، وذلك تلبية للملاحظات التي أبداها العديد من سكان العاصمة المقدسة لسموه الكريم أثناء جولاته المتعددة في المواسم وخارجها.
وأكد أمين العاصمة المقدسة حرص سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على تحقيق كل ما من شأنه أن يساهم في مصلحة هذه المدينة المقدسة وسكانها والعمل على تطوير أنظمة البناء بأساليب مدروسة ومتطورة، مضيفا أن ترسية عقود النظافة الجديدة لمكة المكرمة، على رأس أولويات سموه وهو يتابع هذا الموضوع يومياً مع المسؤولين بوزارة المالية وأمانة العاصمة المقدسة.
من جانبه قال المهندس خالد بن محمد الهيج وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع إن الأمانة قامت بإعداد دراسة متكاملة على نظام ارتفاعات المباني بمكة المكرمة مبنية على المخطط الإرشادي وتحديث ضوابط التنمية ونظام اشتراطات البناء، وتضمنت الدراسة معالجة التباين في الارتفاعات في المخططات والمناطق الداخلية والمحاور والشوارع الرئيسية والطرق الدائرية، وإيجاد توازن في توزيع الكثافات السكانية حسب المخطط الهيكلي المعتمد، وتحقيق رؤية المخطط الشامل لمكة المكرمة، وذلك وفق عدة محاور مثل نظام البناء على الطرق الدائرية ومداخل مكة المكرمة والشوارع الرئيسية والجديدة وداخل المخططات والبناء في المناطق غير المخططة.
وبين مدير عام التخطيط العمراني في العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة أن هذا القرار جاء بناء على دراسة رفعتها الأمانة في وقت سابق للوزارة للقضاء على التباين والاختلاف في ارتفاعات بعض المخططات التي قد يكون بعضها متجاورا.
وأشار كنسارة إلى أن الطريق الدائري الرابع الذي يجري إنشاؤه حاليا، سيكون حداً فاصلا لتطبيق النظام الجديد، حيث إن قرار الطوابق الأربعة سيشمل جميع الأراضي السكنية الواقعة قبله، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع المخططات البالغ عددها نحو 385 مخططا سكنيا في مكة المكرمة تحوي أكثر من 250 ألف قطعة أرض، منها بطحاء قريش وام الكتاد والكعكية ومخططات الشرائع وغيرها.
هذا وسيعقد مسؤولو الأمانة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لشرح نظام تعدد الأدوار وتحديد الموعد المقرر للبدء بتنفيذ القرار.
