فرضت بعض مؤسسات التعليم الأهلي والأجنبي إجازة على طلابها بسبب نقص الكوادر التعليمية، في حين عمدت بعض المدارس إلى تحويل اليوم الدراسي إلى ساعات فراغ للهو واللعب حتى إيجاد حل لنقص الكادر التعليمي فيها، إما بتوظيف سعوديين أو تصحيح وضع الحاليين بنقل كفالتهم على المؤسسة التعليمية نفسها.
وتواجه بعض المدارس الأهلية خطر الإغلاق، لعدم قدرتها «المالية» على تأمين كادر تعليمي كامل يكون أعضاؤه جميعاً على كفالتها، بسبب ما يترتب على ذلك من أعباء مادية إضافية، ما خلق مخاوف لدى أولياء أمور طلاب من تأثر مستوى أبنائهم الدراسي هذا العام.
في المقابل، واصلت بعض المدارس عملها بكل ثقة بعد أن استوفت متطلبات وشروط وزارة العمل كافة، وعكفت بعض المدارس على توفير أعداد من الموظفين السعوديين.
وذكر أحد الموظفين (في مدرسة أجنبية شهيرة) أن الإدارة لجأت إلى توظيف مجموعة من رجال الأمن سعوديي الجنسية، لأن المدرسة تقوم بتعليم المنهج الإنكليزي «ولا نجد سعوديين يملكون الشهادات الكافية للخوض في المجال التعليمي بالطريقة الإنكليزية».
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي عدم وجود استثناءات لأي نشاط من الحملات التفتيشية التي بدأتها وزارتا الداخلية والعمل مع بداية العام الهجري.
وأوضح العنزي في اتصال مع «الحياة» أنه لا صحة لما يتداول حول إعفاء المدارس الأهلية والأجنبية من الحملات التفتيشية على المخالفين لنظام العمل حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن أي قرار تتخذه وزارة العمل ستعلنه بنفسها.
