كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح في تصريح لـ"الوطن"، أن 50% من إيرادات المصلحة تأتي من الشركات الكبيرة والمسجلة في إدارة كبار المُكَلفين والتي تبلغ أعدادها 1500 شركة.
وحول إن كان هناك تأخير من قبل بعض الشركات المساهمة عن دفع "الزكاة" أوضح المفلح أن النظام يمنح الشركات المساهمة 120 يوما بعد انتهاء السنة المالية لتقديم الإقرار والشركة المساهمة ملزمة بتقديم إقرارها بعد هذه المدة لمصلحة الزكاة والدخل، مبيناً انه من خلال مفهوم "الربط الذاتي" يقوم المكَلف "شركة أو مؤسسة " بالتصريح عن وعائه الزكوي وتسدد الشركات بموجب هذا الإقرار ما عليها من زكاة.
وأشار إلى أنه في حال لم يكن عليها مستحقات سابقة فإنها تحصل على شهادة تسديد المٌستًحق وإن كان عليها مستحقات تحصل على شهادة "مقيدة" وليست نهائية.
واعتبر المفلح أن التأخر في دفع الزكاة من قبل الشركات عائد في كثير من الأحيان إلى عدم فهم النظام، مبينا أن هناك قضايا لا تزال معلقة في اللجان الابتدائية تتعلق بـشركات ترفع قضية، وذلك بغرض إعادة النظر في تقدير الوعاء الزكوي لها، مبيناً أن سير قضايا الزكاة والضريبة يعتمد على مدى التوافق بين مصلحة الزكاة والمُكلف، وقد يعترض المكلف أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية، وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات واستدعاء المصلحة والمكلف، وبعدها يلزم المصلحة المزيد من الوقت لإعادة الربط، مما يسهم أيضا في أسباب تأخر بعض الشركات عن الدفع.
وأوضح المفلح أنه من الممكن أن تقوم الشركات برفع قضايا في اللجان الابتدائية وتناقش القضية ويصدر قرار، ومن حق المُكلف استئناف القرار، تليه إجراءات تقاض، مبينا أن الإطالة في المدة والتأخر في دفع "الزكاة" قد تكون بسبب إجراءات التقاضي وليس بسبب إجراءات مصلحة الزكاة والدخل، مرجعاً السبب في بعض الخلافات بين الشركات والمصلحة حول تقدير "الزكاة" أنه ناتج عن عدم فهم الشركات للنظام، لأن الزكاة تخضع لقواعد شرعية،والمصلحة تطبق القاعدة الشرعية وفقاً لما يصدر من اللجنة الدائمة للإفتاء أو الصادر من المراسيم الملكية.
وقال المفلح إنه من الصعب أن يكون هناك تحايل من قبل بعض الشركات لمحاولة التقليل من الوعاء الزكوي، لافتا إلى أن الأساس هو "الربط الذاتي" ومن حق المصلحة بعدها كجهة إدارية أن تدقق الإقرارات المقدمة وصحتها، كما أن المصلحة لديها بيانات وأنظمة معينة لذلك وأن للمصلحة مصادر معلومات أيضاً للتحقق من صحة الإقرارات التي تردها من خلال العقود والاستيراد وعدد العمالة، إضافة إلى السجلات التجارية والتي تعتبر مصادر يتم التحقق من خلالها على صحة المعلومة في إقرار المكلف.
ونفى أن تكون مصلحة الزكاة والدخل تقدر"الزكاة" بمبلغ أكبر مما تقدره الشركة، لافتا إلى أن الشركات المساهمة الكبيرة تقوم بإعلان قوائمها المالية عبر الصحف.
وذكر المفلح أن هناك بعض الشركات قد تقع في خطأ عدم فهم للنظام وحساب الزكاة وخاصة في الاستثمارات الخارجية.
