حذر مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد عبدالكريم الخريجي ممن أسماهم ضعاف النفوس والجشعين من التلاعب في أسعار الدقيق وافتعال الأزمات، مشيرا إلى أن السلعة تعتبر استراتيجية وتحظى بدعم الحكومة.
كما حث المستهلك والبائع على اللجوء إلى المؤسسة في حالة عدم التزام الموزع بإيصال الحصص الأسبوعية المقررة والتأكد من الأسعار المعروفة. وأكد مدير الصوامع أنه لا حاجة إلى إنشاء صوامع جديدة في خارج البلاد لأن الموجودة في الداخل تكفي.
وأعلن الخريجي عن توقف المؤسسة في شراء القمح المنتج محليا والاعتماد على القمح المستورد بحلول العام 2016م تطبيقا لاستراتيجية منع هدر المياه، معتبرا عدم إدخال فنيي المؤسسة في غطاء التأمينات الاجتماعية من أبرز المشكلات التي تواجه المؤسسة.
فإلى نص الحوار:
• المؤسسة أرست مؤخرا مناقصة لاستيراد (2.5) مليون طن من القمح، كما استلمت كامل محصول القمح المحلي المورد من المزارعين والذي بلغ حجمه (625) ألف طن، وتعتبر من أكبر الكميات التي تستوردها المؤسسة.. فما سبب الاستيراد؟
•• الكمية التي تمت ترسية استيرادها هي الأكبر منذ بدء الاستيراد، والعملية ليست سهلة في ظل انخفاض استلام كميات القمح من المزارعين، بالإضافة إلى أن المؤسسة قد أنهت إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام بكمية (720.000) طن ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والأسترالي.
ومن المتوقع وصول الشحنة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل بواقع (12) سفينة منها (6) بواخر بكمية (360) ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي و(6) بواخر بكمية (360) ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
صوامع الخارج
• هل هنالك فكرة لإنشاء مخازن استراتيجية في الدول التي تقوم بزراعة القمح لتخزين القمح السعودي قبل وصوله إلى البلاد؟
•• المؤسسة تملك صوامع تخزينية تقدر طاقتها حاليا بـ(2.5) مليون طن وهذه الصوامع تكفي لتخزين حاجة الاستهلاك لمدة (10) أشهر، كما يتم حاليا إنشاء مشاريع جديدة في كل من الجموم وجازان والأحساء إضافة إلى توسعة صوامع فرعي «جدة والدمام» وستصل الطاقات التخزينية إلى (3.2) مليون طن، الأمر الذي يتيح تخزين احتياجات المملكة من القمح لمدة عام كامل، وعليه فإن فكرة إنشاء مخازن استراتيجية في الدول التي تقوم بزراعة القمح تعتبر غير فعالة في ظل تلك الطاقات التخزينية المتاحة لدى المؤسسة.
أزمات مفتعلة
• افتعال أزمة الدقيق ورفع أسعاره في بعض المناطق.. بم تفسره وكيف تستقبل المؤسسة هذه المغالاة وافتعال الشح؟
•• لا شك أن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون أن يستفيدوا بشكل أكبر رغم أن إمدادات المؤسسة من الدقيق مستمرة والكميات كافية.
وتتطلع المؤسسة من المستفيدين أن يكونوا أكثر وعيا ويلجأون للمؤسسة في حالة عدم التزام الموزع بإيصال حصصهم الأسبوعية المقررة كاملة والحرص الشديد في الحصول على حصصهم من الدقيق وفق الأسعار المتعارف عليها والسائدة.
والمؤسسة تأمل إيقاع أشد العقوبات على المغالين وضعاف النفوس، خصوصا أنها تتعلق بمادة حيوية تدعمها الدولة بنسبة كبيرة من تكاليف إنتاجها لكي تكون في متناول كافة فئات المجتمع.
• طبقا لما هو معلن فإن عام 2016 سيكون آخر عام لزراعة القمح محليا واستلامه من المزارعين المحليين، فهل المؤسسة جاهزة من حيث الاعتماد الكامل على استيراد القمح من الخارج؟
•• المؤسسة جاهزة لاستيراد كامل الاحتياجات بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بترشيد استهلاك المياه، والذي نصت أولى فقراته بأن تتوقف المؤسسة عن شراء القمح المنتج محليا والاعتماد على القمح المستورد بحلول العام 2016م، وبدأت المؤسسة بإنشاء مشاريع جديدة في موانئ المملكة استعدادا لتلك المرحلة.
• ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تهريب الدقيق إلى خارج المملكة، هل هناك إجراءات حاسمة لمنع التهريب وهل انخفضت النسبة؟
•• لاحظت المؤسسة انخفاض الطلب على الدقيق في المناطق الحدودية بعد صدور تعليمات مشددة من وزارة الداخلية بتشديد العقوبة على المخالفين وعلى من يثبت تورطهم في تهريب الدقيق، وأن يتم وضع رقابة صارمة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة.
• هل تتعاملون مع زيادة الطلب وفق برامج استراتيجية من خلال إنشاء مطاحن جديدة وتحديث المطاحن القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتغطية الاحتياجات بصورة كاملة؟
•• نعم هناك زيادة سنوية في حجم الاستهلاك بنسبة (3%) في المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2011م ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ نحو (3.2%) في المتوسط خلال الفترة من 2012 إلى 2025م حيث يتوقع أن تصل كمية استهلاك المملكة من الدقيق خلال العام الحالي نحو (2.5) مليون طن وترتفع هذه الكمية لتصل إلى (3.6) مليون طن خلال العام 2025م طبقا لتقديرات المؤسسة.
أين التأمينات؟
• ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسة؟
•• تتمثل أبرز المعوقات في عدم إقرار لائحة خاصة بموظفي المؤسسة أو إدراج الموظفين تحت لائحة التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن طبيعة عمل المؤسسة الصناعي يتطلب إقرار لائحة خاصة بها، وعانت المؤسسة كثيرا من عدم وجود تلك اللوائح والذي أدى إلى تسرب أعداد كبيرة من الفنيين التي صرفت عليهم الدولة مبالغ طائلة لتدريبهم في أكبر المعاهد العالمية في مجال الصوامع والمطاحن والذي يعتبر من التخصصات النادرة على المستوى العالمي، وعلى الرغم من ذلك استمرت إنجازات المؤسسة والتي لا تخفى على الجميع.
