كشفت مصادر بالشؤون الصحية في جدة عن صدور قرار من المديرية بمنع الطبيب المتهم في اشتباه حدوث خطأ طبي للفتاة "زبيدة "، من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في أسباب وفاتها.
وأكد والد الفتاة المتوفية بمستشفى عرفان بجدة منذ 3 أسابيع ياسر سليماني أنه تم إبلاغه بموعد الجلسة الأولى المقررة أمام الهيئة الصحية الشرعية للنظر في قضية "زبيدة " الذي تحدد في 1 جمادى الأولى المقبل.
وأشار السليماني إلى أنه أبلغ أن سبب تأخير الموعد هو عدم وصول التقارير الطبية المترجمة من قبل المستشفى المدعى عليه للهيئة الصحية الشرعية، وكذلك "السي دي" الخاص بتصوير العملية، وأضاف أن المستشفى ادعى - على حسب قوله - أنه لا يحتفظ "بسي دي" العملية الذي يحمل مجريات العملية التي أجريت لابنته وتم تبليغ ذلك للشؤون الصحية، مبررين ذلك بعطل أصاب جهاز المراقبة الخاص بالمستشفى، مما أدى إلى تأخير النظر في القضية 4 أشهر وذلك لترك مهلة للمستشفى لإحضار "سي دي" العملية والتقارير مترجمة للعربية وفقا لشروط الهيئة الصحية الشرعية، مضيفا أنه تقدم أول من أمس بشكوى لشرطة شمال جدة ضد الجهات المعنية المتسببة في عرقلة سير القضية، مشيرا إلى أن مركز الشرطة رفض قبول الشكوى بحجة أن التوجهات لا تسمح قبول شكوى بخطأ طبي في مراكز الشرطة وهذه من اختصاصات وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، علمت "الوطن" من مصدر مطلع في الشؤون الصحية بجدة عن صدور قرار من المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة بمنع الطبيب المتهم في اشتباه حدوث خطأ طبي من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في وفاة "زبيدة "، وكشفت المصادر أن الشؤون منعت منذ فترة وضع كاميرات داخل غرف العمليات وذلك للحفاظ على خصوصية المرضى بعد أن صدر توجيه من وزارة الصحة بمنع ذلك، موضحة أن الشؤون الصحية في جدة تتبع برنامجا خاصا يعرف بـ"المراقبة المركزية ويعمل بربطه بأجهزة مراقبة داخل غرف العمليات متبعا تقنية إلكترونية حديثة، وتم تطبيق هذا البرنامج على 9 مستشفيات حكومية في جدة والمستشفيات الخاصة الكبرى، حيث تهدف الشؤون الصحية من ذلك إلى رصد مجريات العمليات الجراحية داخل غرف العمليات والاستعانة بتلك التسجيلات وقت حدوث خطأ طبي لتتعرف على حقيقة الأمر، ويشرف على هذا البرنامج الذي وضع له مركز رئيس بمستشفى الملك فهد بجدة وخصص له عدد من الفنيين في مجال التقنية لمتابعة سلامة تلك الكاميرات وعملية سير البرنامج.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود أن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الخطأ الطبي سبق وأن أعلنت أن سبب الخطأ الطبي الذي حدث للفتاة "زبيدة " هو حدوث مضاعفات في الإجراء الجراحي من قبل الطبيب المعالج وذلك من خلال قيامه بحقن تجويف البطن للمريضة وإصابته لأحد الأوردة الرئيسة، مشيرا إلى أن العقوبة في هذه الأخطاء حسب المتسبب في حدوث الخطأ، ففي حالة ثبوت أن الخطأ الطبي شخصي من قبل الطبيب يتم إيقاع العقوبة على الشخص المتسبب، وقد يشمل ذلك غرامة مالية وسحب الترخيص، وفي حال ثبوت أن المستشفى تسبب في ذلك فيتم تطبيق العقوبة على المستشفى وهي الغرامة المالية والإغلاق حسب طبيعة الخطأ ومدى الضرر الذي لحق بالمريض.
