أصدرت الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة الإدارية في الرياض حكمها أمس بإلزام شركة أسمنت (تحتفظ "الوطن" باسمها)، بإعادة أربعة ملايين ريال إجمالي مساهمات لأربع جمعيات خيرية، وذلك بعد 8 أشهر من ظهور قضية المساهمات الوهمية التي ورطت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية جمعياتها الخيرية، ونشرت "الوطن" تفاصيلها في حينه.
وتساءل محامي الجمعيات محمد الجذلاني الذي أبلغ "الوطن" بالحكم، عن دور الجهات الرقابية كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق عما نشر في هذه "الصحيفة" منذ ثمانية أشهر، مشيراً إلى أنه لم يلحظ أي تحرك حول القضية برغم أهميتها، ولم تتم مساءلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي ورطت جمعياتها في هذه المساهمات، وجندت موظفيها لحثها على المساهمة، مما يثير علامات استفهام حول دور الوزارة.
وأكد أنه بعد رفع القضية اكتشف أن عدد الجمعيات المتورطة في مختلف مناطق المملكة كبير، وستضاف جمعيات أخرى مماثلة قريباً، مشيراً إلى أن القضية ستذهب للاستئناف لتأكيد الحكم، لأن جمعيات خيرية مماثلة رفعت قضية، وتم تثبيت الحكم بإلزام الشركة بإعادة الأموال. وتابع: ولكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي كيفية تنفيذ الحكم، حيث إن القائم على الشركة متهرب ومتحايل.
وكانت "الوطن" نشرت قبل ثمانية أشهر قضية مساهمات دفعت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية جمعياتها الخيرية للتورط في مساهمة وهمية ذهبت على إثرها ملايين الريالات عبارة عن زكوات وصدقات، فيما قام المحامي الجذلاني برفع قضية، وردت الوزارة في حينها على لسان متحدثها الرسمي خالد الثبيتي على "الوطن" بأنها لا تجبر الجمعيات الخيرية على المساهمة في الشركات الاستثمارية، وأنها تركت لها حرية القرار فيها، مشيراً إلى أن موقف الوزارة داعم ومساعد للجمعيات لاسترداد حقوقها، بحكم أنها الجهة الحكومية المشرفة عليها.
وبيّن أن الجمعيات الخيرية تعتبر جهات أهلية ذات شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً، وأن جمعياتها العمومية ومجالس إداراتها مخولة باتخاذ قرارات تتعلق باستثماراتها، خصوصاً أن الجمعيات الخيرية تسعى إلى التنوع في استثماراتها ومنحها النظام الحق في استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها ويحقق لها الاستدامة المالية.
وأضاف الثبيتي أن العديد من المشاريع الاستثمارية ترد للوزارة وتقوم بدورها بإحالة ما يمكن للجمعيات الخيرية المشاركة فيها لدراسة مدى جدواها الاقتصادية، ومن ثم تقرر الدخول في هذه الاستثمارات بناء على نتيجة دراستها وقناعتها بجدوى مثل هذه المشاريع الاستثمارية، مضيفاً أن غالبية الجمعيات تتجه للاستثمار في المجال العقاري.
