طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتحقيق في مخالفات وقصور في الخدمات كشفت عنها داخل السكن النموذجي لدار الأيتام في جدة منها ضعف الصيانة والنظافة في غرف النوم ودورات المياه وعدم كفاءة التكييف وتهالك الأثاث وتكرار انقطاع التيار الكهربائي وتذمر الأيتام من صعوبة تنقلهم من وإلى المدارس وعدم توفير حافلات لنقلهم مما يجبرهم على استخدام سيارات الأجرة.
كما كشفت عن إهمال المشرفين على الأيتام في مبنى السكن وتفقد أوضاعهم، وقد ظهر مؤشر ذلك من خلال عدم معرفتهم بوفاة أحد الأيتام إلا بعد مضي 3 أيام على ذلك.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة إنه استنادًا لاختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، فلقد كلفت اثنين من منسوبيها بالشخوص على السكن النموذجي لدار الأيتام في حي البوادي، بمحافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، التابعة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن ذلك جاء على إثر ما نشر عنه في بعض وسائل الإعلام.. وقد تبين لها أن المبنى عبارة عن عمارة مستأجرة من قبل الوزارة، وتضم الأيتام من 18 سنة إلى 30 سنة، ولا تتوفر فيها أنظمة للإنذار من الحريق، أو كاميرات مراقبة سواء في مدخل المبنى أو خارجه، مع عدم وجود غرفة للإسعافات الأولية، وصالات للطعام، وعدم تجهيز مكاتب للمشرفين.
ويفتقر المبنى لأي من الوسائل الترفيهية، ولا تقوم المؤسسة بأي جهود لإيجاد برامج، وأنشطة اجتماعية للأيتام، كما لُوحظ ضعف مستوى الصيانة، والنظافة في غرف النوم، ودورات المياه، وعدم كفاءة التكييف، وتهالك الأثاث، وتلف بعض موصلات الكهرباء، وعدم صلاحيتها للاستخدام.
كما أن المطبخ يفتقر للاشتراطات الصحية، حيث لُوحظ عدم نظافته، وتجمع الحشرات داخل المستودع، والمطبخ، فضلًا عن أن العامل على تجهيز الطعام لا يحمل شهادة صحية، وليس على كفالة المؤسسة أو الوزارة.
كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى، وتذمر الأيتام من صعوبة تنقلهم من وإلى المدارس، وعدم توفير حافلات لنقلهم، مما يجبرهم على استخدام سيارات الأجرة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية قد لا يستطيعون تحملها، كما لُوحظ عدم متابعة المؤسسة لأعمال المشرفين على الأيتام في مبنى السكن، وتفقد أوضاعهم.. وقد ظهر مؤشر ذلك من خلال عدم معرفتهم بوفاة أحد الأيتام إلا بعد مضي ثلاثة أيام على ذلك.
وقد طلبت الهيئة التوجيه بالتحقيق في أسباب وجود المخالفات والملحوظات المشار إليها، وما يعتري بعض مرافق المبنى من إهمال، وتحديد المسؤولين عن ذلك، ومحاسبتهم، والعمل على توفير الخدمات الإيوائية المناسبة لهذه الفئة، وتفعيل دور المؤسسة، والإدارات المختصة بالوزارة، بالإشراف والمتابعة على تلك الدور.
