كشفت مصادر مطلعة لـ»الشرق» أن شركات النظافة الخمس التي وقعت أمانة العاصمة المقدسة عقوداً لتولي مسؤولية النظافة في مكة المكرمة لن تعتمد على جنسية معينة في اختيار عمالتها تفاديًا لأي تكتلات وتحزبات ومخططات للإضراب عن العمل، كما هو حال سبعة آلاف عامل نظافة يعملون مع المقاول الحالي.
وأضافت المصادر»الشركات الخمس تتجه إلى عدم الاعتماد على جنسية معينة تفادياً لأي إشكالات قد تحدث مستقبلاً «.
فيما أكد رئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة عبدالمحسن آل الشيخ لـ»الشرق» أن المجلس نجح في إقناع عمال النظافة بمعاودة العمل، وقال: «تم إشعارهم أن أي شخص يتمنى العمل في مكة المكرمة دون أجر، وأنتم تتهيأ لكم فرصة العمل فيها وتمتنعون»
وأوضح آل الشيخ أن العمالة امتنعت عن العمل خوفًا من حملات التصحيح بعد تقاعس المقاول الحالي عن تسوية أوضاع بعضهم، وقال:»ليس من المقبول أن نجعل من عدم التصحيح لأوضاعهم عذرا أو سببا لتعطيل العمل».
ولفت إلى أن المشكلات مختلفة لدى عمال النظافة، إذ لم تكن لديهم كلهم مشكلات مع التصحيح لكن بعضهم يستغل الفرصة للضغط من باب «الحميّة» بعضهم لبعض.
وشدد على أن المجلس لم يساهم في حملات التصحيح ولكن شارك في التبعات التي نتجت عن حملات التصحيح، حيث ساهمت اللجان الاجتماعية في تثقيف العمالة التي أضربت عن العمل والتعاون مع السكان في إزالة بعض المخلفات.
وقال إن المواطن له شرف أن يدفع من جيبه ومن ماله الخاص لخدمة هو بحاجة إليها، مبينًا أن السكان ساهموا في إزالة المخلفات بجهود مالية وبدنية، وساهموا بسياراتهم الخاصة في إزالة بعض المخلفات من بعض الأحياء.
مضيفًا أن من الواجب على الجميع أن ينهض لمواجهة أي مشكلة عند نقص العمالة، مشددًا على أن المجلس البلدي سوف يعقد الثلاثاء المقبل جلسة مفتوحة، لمناقشة أزمة النظافة في مكة.
